تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي باقتراح بقانون لتعديل المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وعزا عضو كتلة المنبر وأحد مقدمي الاقتراح النائب الشيخ إبراهيم الحادي تقدم كتلته بهذا الاقتراح إلى أن تنفيذ هذه المادة (25) والتي تسمح بانتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة المنشأة التي يعمل بها سيثير الكثير من القلق والمخاوف لدى أصحاب الأعمال لما ستسفر عنه من عواقب وخيمة من جراء أعمالها، وما سوف تشكله من إجحاف بمصالحهم والإضرار بأعمالهم، وتعطيلها وإرباكها في أسوأ الحالات.
أكمل قراءة المقالة