تحقيق: زينب حافظ
منذ ان صدر قانون حرية انتقال العمالة في البحرين والاستياء من تنفيذه من قبل أصحاب الأعمال لا يخفى على احد، تخوفا من انتقال العمالة قبل انتهاء مدة العقد المبرم بينهم، وضياع الجهد والمال المبذول في سبيل استقدامهم إلى مملكة البحرين، بالإضافة إلى الجهد الذي يبذل لتدريبهم، والتخوف الأكبر من قبل أصحاب العمل هو انتقال العامل بما يعرف من اسرار تخص العمل إلى منشأة أخرى. أكمل قراءة المقالة
اكد تقرير مدير عام منظمة العمل العربية على أن ”تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية يعدّ أحد الأهداف الرئيسية للعقد العربي للتشغيل، وظهرت نتائج بشأنه في أكثر من موقع من نتائج القمة العربية في الكويت”.وأوضح أن ”نتائج القمة الاقتصادية والاجتماعية أكدت على فئات خاصة مثل أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وعلى تحقيق حرية تبادل الخدمات عربياً، أكمل قراءة المقالة
دعا سعادة وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى اتخاذ إجراءات لإعادة النظر في موضوع العمالة الوافدة العاملة في دول المجلس، والعمالة الآسيوية الهامشية غير الماهرة تحديداً خاصة في ظل تزايد أعدادها يوماً بعد آخر.
اتجاهات
فيصل الشيخ
21 ديسمبر 2009
في الوقت الذي نقول فيه بأننا قضينا بنسبة كبيرة على مشكلة البطالة، نجد في جانب آخر مواطنين عاطلين عن العمل، يسيرون أمور حياتهم اليومية عبر ما يتحصلون عليه من علاوة التأمين ضد التعطل (الـ 1٪ المقتطعة شهرياً من رواتب الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص)
الوسط – المحرر الاقتصادي
كشف تقرير صادر عن «تالنت ريبابلك دوت نت» (TalentRepublic.net)، الشركة الإقليمية العاملة في مجال التوظيف، عن أن الفجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل في مملكة البحرين كبيرة، وأن نسبة الوافدين من حجم القوى العاملة في المملكة تصل إلى 51 في المئة.
أكد وزير العمل مجيد العلوي الذي ترأس وفد البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الـ26 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري في مسقط بسلطنة عمان أن الوزراء اتفقوا على صياغة رؤية واستراتجية مشتركة تعنى بالتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة، والعمل الجبري، والاتجار بالبشر.
تمام ابوصافي
صنف تقرير الامم المتحدة بشأن التنمية البشرية البحرين في المرتبة 39 على مستوى الدول المتقدمة متراجعة 3 خطوات بعد ان كانت تحتل المركز 36 نتيجة لدخول دولتين اجنبتين في التنصيف ذاته. وقال مسؤولو برنامج الامم المتحدة الانمائي ان البحرين حققت تقدماً كبيراً في المجالات الثالثة (التعليم، الصحة، دخل الفرد) مما يجعل تنصيفها ضمن الدول المتقدمة. من جانبه اعلن ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي سيد اغا عن ان واحداً من سبعة اشخاص يهاجرون حول العالم عابرين الحدود بين الدول فيما تشكل النساء ما نسبته 50 % من عددهم.
المنامة – أماني المسقطي
أكد وزير العمل مجيد العلوي أن مفهوم العمالة المهاجرة لا ينطبق على البحرين، باعتبار أن العمالة الوافدة لها عدد من الحقوق المدنية والسياسية في الدولة المستقبلة، في حين أن العمالة الأجنبية في البحرين هي عمالة وافدة تنتهي أحقيتها في البقاء مع انتهاء عقد عملها.
جاء ذلك خلال تدشين تقرير التنمية البشرية 2009، والذي حمل في هذا العام عنوان: (التغلب على الحواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية)، وذلك يوم أمس (الأربعاء) في بيت الأمم المتحدة.
استقبلت هيئة تنظيم سوق العمل مؤخرا وفداً اندونيسياً رسمياً برئاسة كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الاندونيسي عرفان حبيبي وعضوية ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التربية ووزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة (IOM). واستهدفت الزيارة والتي جاءت ضمن الزيارة التي قام بها الوفد للمملكة خلال الفترة من 7 ولغاية 8 أكتوبر الجاري الاطلاع على التجربة المتقدمة لهيئة تنظيم سوق العمل في إدارة العمالة الأجنبية. وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي للوفد الزائر شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية. كما قدم عرضاً تقديمياً شرح فيه مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه، وعرض فيلم وثائقي يشرح بالتفصيل الخطوات الجديدة لنظام الترخيص للعمالة الوافدة ولتحصيل رسوم التراخيص. كما قدم شرحاً تفصيلياً عن إجراءات إصدار التراخيص الجديدة، موضحا أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، وما حققته الهيئة من انجازات منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام.
السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل
قررت هيئة تنظيم سوق العمل تشكيل لجنة تنسيقية ثنائية مع لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف تدارس متطلبات القطاع من تسهيلات الهيئة، ووضع دراسة عن متطلبات قطاع الأغذية المحلي من الأيدي العاملة.