يوسف المقهوي، حسين التتان، سعود الشيخ
اتهم رجال أعمال هيئة تنظيم سوق العمل بـ ”المتجارة في أموالهم”، واصفين قوانين وإجراءات الهيئة بأنها ”مبهمة”، خصوصاً أن ”لكل موظف في الهيئة قانونه ونظامه الخاص”، وأن مطالباتهم بالإسراع في إنجاز المعاملات لا يجنون من ورائها سوى ”وعود لا تنتهي”. وقال رجل الأعمال سامي آل نوح: ”هناك تعطيل في معاملات المراجعين من قبل جميع الأقسام، فالمراجع يحتاج إلى أيام وليس ساعات لإنجاز معاملة واحدة”. في حين تساءل صاحب الأعمال الحرة فؤاد حسن عن سبب اختيار الهيئة لبنك واحد فقط لدفع رسوم العمل. ودافع الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي بالقول: ”نقوم حالياً بإنجاز 94٪ من المعاملات في الأسبوع الواحد، ونسبة 6 بالمائة المتبقية هي مشكلات من جانب المراجعين”. من ناحية أخرى، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس مجلس إدارة تمكين الدكتور نزار البحارنة لـ ”الوطن” إنه لا يحبذ ”التدخل في اختصاصات الغير”. وعلى صعيد متصل، حذر خبراء اقتصاديون من ”تزايد المخاوف لدى المستثمرين الأجانب من إجراءات الهيئة على مصالحهم الاستثمارية”. في وقت طالب فيه برلمانيون بـ”إعادة النظر في قانون الهيئة”، ولم يستبعدوا ”مساءلة وزير العمل نيابياً”