السنابس – هيئة تنظيم سوق لعمل

أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أن مجلس إدارة هيئة سوق العمل الجديد سينظر في توجيه سياسات الهيئة في المرحلة المقبلة نحو مزيد من الانفتاح والتحاور مع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصلحة والعمل على استقرار النظام وتسهيل وتثبيت الإجراءات بعد أن مرت بمرحلة التجربة خلال الفترة الماضية.

وقال: «إن هيئة تنظيم سوق العمل تعتبر من أولى ثمار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدعم ومؤازرة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبمبادرة ومتابعة شخصية من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في إصلاح سوق العمل بما تقدمه من خدمات نوعية في مجال تنظيم سوق العمل وأنظمة تلك الخدمات وإيجاد بيئة مريحة لانتظار المستثمرين والمتعاملين وخدمتهم على أكمل وجه».

جاء ذلك في أول زيارة تفقدية قام بها أمس السبت (16 أبريل/ نيسان 2011) إلى مبنى الهيئة للاطمئنان على سير العمل والإجراءات المتبعة لخدمة المتعاملين من المستثمرين ومخلصي المعاملات الرسمية وأصحاب الأعمال والعمال الأجانب, وذلك بعد صدور المرسوم الملكي بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.

ونوه حميدان بالجهود التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق في فترة التأسيس.

وأكد أن تشكيل مجلس الإدارة الحالي أيضا موفق في اختيار أعضائه مثمنا ثقة القيادة في اختيار الأعضاء وبين أن أغلب الذين تم اختيارهم في تشكيل مجلس الإدارة الحالي ليسوا ببعيدين عن عمل الهيئة.

وأبدى حميدان تقديره لجميع منسوبي الهيئة وبالأخص أولئك الذين التزموا خلال الأزمة بالحضور وأداء الواجب المناط بهم والذين عملوا على تفادي تعطل الخدمات أثناء الأزمة الأخيرة التي مرت بالبلاد، مشددا على أهمية تطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع وضرورة محاسبة كل من تخاذل عن أداء واجبه وخالف قوانين الدولة ولوائحها التنفيذية وعرّض أمنها للخطر، وبين أن التحقيق في تلك المخالفات جار على قدم وساق لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطهم في المخالفات.

وفي نهاية جولته التفقدية، التقى وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة بقيادات الهيئة من نواب الرئيس والمديرين من مختلف الإدارات، لتوجيه الشكر لهم على ما قدموه طوال السنوات الماضية من جهود جعلت هيئة تنظيم سوق العمل في مصاف أرقى الجهات الحكومية من حيث تطبيقها لأعلى معايير الكفاءة والجودة والتميز والإبداع والتنافسية