صوّت مجلس الشورى – بإجماع أعضائه الحاضرين- أمس على رفض المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يهدف إلى تخفيض نسبة صندوق العمل (تمكين) من الرسوم التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل من 80% إلى 50% وزيادة نسبة الدولة فيها من 20% إلى 50%. أكمل قراءة المقالة ←