جمال السلمان
مؤتمر الأجور الذي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حديثاً، وما رافقه من تصريحات وإفصاحات، يدعو إلى إعادة النظر في العلاقة بين أطراف الإنتاج في بلادنا، ففي اعتقادي لازالت النظرة إلى العلاقة ومسارها التي ينظر إليها كل طرف قد تكون متناقضة مع الآخر، بل قد يكون البعض غير مؤمن بالحوار أساساً.
وبغض النظر عن الموقف من تحديد حد أدنى للأجور في البحرين من عدمه، وذلك موضوع يمكن العودة له مجدداً، إلا أنني اعتقد أن الدعوة إلى إيجاد مجلس أعلى للأجور هو شكل من أشكال الحوار الاجتماعي، الذي نتوق إلى تعزيزه بين أطراف الإنتاج، والذي يمكن من خلاله التوافق بين أطراف الإنتاج حول الأجر وماهيته ووظيفته الاجتماعية ودوره في تحقيق الرفاه الاجتماعي ومراعاة تحقيق الموازنة بين ربحية المنشأة وحق العامل في الحياة الكريمة. أكمل قراءة المقالة