واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس مناقشاتها لمشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مواد مشروع القانون مع كل من ممثلي وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، وذلك من منطلق حرص اللجنة على الاستماع لكافة الملاحظات ووجهات النظر حول مشروع القانون، واستيضاح بعض الجوانب المتعلقة به. أكمل قراءة المقالة