علي شاهين
أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري، أن قرار تحديد سقف للعمالة الأجنبية أمر متروك في تحديده للحكومة.
وأوضح في تصريح لـ”الوطن”، أن الحكومة الموقرة إذا شعرت بوجود مشاكل في تحديد سقف للعمالة الأجنبية فإنها ستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لضبط تدفق العمالة الأجنبية بحيث لا يتضرر الاقتصاد والقطاع الخاص في نهاية الأمر، منوهاً بأن المملكة تتجه لوضع سقف محدد للعمالة الأجنبية.
وقال ”وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لاتزالان تقومان بإعداد دراسات، سيتم من خلالها وضع سقف أعلى لتحديد حجم العمالة الأجنبية بشكل سنوي في البلاد، وبحسب استيعاب سوق العمل بحيث يكون استقدام العمالة الوافدة حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل”، متوقعاً تنفيذ ذلك في العام ,2010 استناداً إلى ما صرح به وزير العمل مؤخراً، وهذا السقف من شأنه أن يعرف على حركة سوق العمل دون تخبط، بالإضافة إلى مساهمته بالقضاء على العمالة السائبة من جذورها والحفاظ على النسيج الاجتماعي والأمني للمملكة، من أي تشويه في حال استمرار تدفق العمالة السائبة على الوطن”.
وكان وزير العمل، أكد في إحدى الندوات مؤخراً، فيما يتعلق بالمادة رقم ””25 من قانون تنظيم سوق العمل، التي؟ ؟تنص على حرية انتقال العمالة الأجنبية دون اخذ موافقة صاحب العمل؟، ”إن هذه المادة من شأنها القضاء على مشكلة العمالة السائبة من جذورها، ووضع حد لتزايدها المستمر الذي سيؤدي إلى كارثة تشوه الوضع السياسي والأمني في البحرين وأيضاً في الخليج، وسيصبح مع استمرار تدفق العمالة السائبة الرخيصة إلى انخفاض نسبة المواطنين إلى 30٪ علماً بأن الوضع الحالي يؤكد أن نصف سكان المملكة من الأجانب، واستمرار هذا الوضع هي جريمة بحق الوطن”.
وأضاف أنه بالرغم من علميات التفتيش التي تقوم بها الوزارة والهيئة على العمالة السائبة، إلا أن الوضع أشبه ”بالغرف من المحيط”، وذلك لوجود جريمة أخرى يرتكبها بعض أصحاب السلوك الأعوج الذين يتاجرون بعمل أشخاص آخرين من خلال بيع رخص العمل مقابل مبلغ مادي معين يحصل عليه، وهو ما يؤدي إلى تفشي ظاهرة العمالة السائبة التي علينا السعي نحو القضاء عليها من جذورها، منوهاً إلى أن البحرين من الدول الأقل سوءاً بالنسبة لمشكلة العمالة السائبة ولكن استمرار الوضع بنفس الوتيرة بالنسبة لهذه العمالة السائبة فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم المشكلة مستقبلاً
