تقيم جمعية الأصالة الاسلامية اليوم الاربعاء ندوة بعنوان: “آثار الغاء نظام الكفيل” وذلك في الساعة 40،8 بمقرها الكائن بمنطقة البسيتين (طريق 11 ــ مجمع 226 ــ فيلا 52)
وسيحاضر في الندوة النائب حمد المهندي عضو كتلة الاصالة النيابية، ونظام كمشكي رئيس جمعية المقاولين البحرينية، وممثل من غرفة تجارة وصناعة البحرين. وستتناول الندوة مختلف القضايا والآثار المتعلقة بالغاء نظام الكفيل وفقا للقرار الصادر عن وزير العمل والخاص بحرية انتقال العامل الاجنبي الى عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الاصلي والذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر اغسطس القادم. والدعوة عامة.
أرشيف الوسم: حرية انتقال العامل
تجار البحرين يتساءلون أين حقوقهم؟
بقلم: سلوى المؤيد
لا يدري تجار البحرين ماذا يواجهون.. الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تدهور أرباحهم. أو قرارات وزارة التجارة والبلديات التي تكاد تخنقهم وتبعث اليأس إلى قلوبهم من مستقبل التجارة في البحرين.. بل وتهدد التجار الصغار بالإفلاس.
تجار البحرين يتساءلون.. كيف يقرر مجلس التنمية الاقتصادية حرية السماح للعامل الأجنبي بالتنقل من عمل إلى آخر.. من دون مناقشة هذا الأمر مع تجار البحرين قبل إصداره؟.. وكيف تصدر البلديات قانونا بشأن الإعلانات في الشوارع قبل مشاورة التجار أنفسهم أصحاب الشأن.
أكمل قراءة المقالة
في اجتماع مشترك بالغرفة التجارية لجنة لإعادة بحث حرية انتقال العمالة
في اجتماع مشترك بالغرفة التجارية لجنة لإعادة بحث حرية انتقال العمالة
أعرب كل من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د. مجيد بن محسن العلوي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو عن ارتياحهما لنتائج الاجتماع المشترك الذي استضافته الغرفة صباح أمــس الأربعاء والذي تم خلاله بحث الآثار والجوانب المتعلقة وموقف الغرفة من تنفيذ المادة “25” من قانون رقم “19” لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والخاصة بإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.
أكمل قراءة المقالة
بعد اعتماد شعار “لا.. للكفيل” لا ننتظر غــــير فوضى السوق
تحقيق: محمد الساعي ــ زينب حافظ
مذ أعلن رسميا إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة اعتبارا من شهر أغسطس القادم، وأرباب السوق في حالة من النفير العام احتجاجا على هذا القرار الذي يستند أساسا إلى المادة 25 من القانون رقم 19 لتنظيم سوق العمل. فحسب القرار الذي جعل البحرين أولى دول المنطقة تطبيقا له، فإنه يحق للعامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأساسي، وهذا يعني أن جلب العمالة الأجنبية سيتم وفق تراخيص عمل لمدة سنتين وليس كفالة!، ورغم التلميح بوجود ضوابط في عملية الانتقال إلا أن ذلك لم يشفع في تخفيف فورة التجار وأصحاب الأعمال وخاصة أن هذه الضوابط ماتزال مبهمة.
ورغم تأكيد وزير العمل الدكتور مجيد العلوي في تصريحاته أن القرار اتخذ
لا نيـة لرفع رسـوم استقـدام العمالـة الأجنبيــة
كتب – باقر زين الدين: كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي في تصريح لـ «الأيام» بأنه لا يوجد أي توجه في الفترة الحالية لرفع رسوم استقدام العمالة الأجنبية تزامناً مع قرار حرية انتقال العامل الأجنبي. وحول مخاوف أصحاب الأعمال من مسألة حرية انتقال العامل قال رضي بأن القرار جديد والتخوف طبيعي ونتفهمه ولكن هناك مصلحة وطنية جاءت من وراء هذا القرار، كما أن القرار كان واضحاً في مسألة ضمان حقوق العامل وصاحب العمل وفق الضوابط. أكمل قراءة المقالة
جمعية المقاولين: رفضنا قاطع لحرية انتقال العمالة الأجنبية
جمعية المقاولين: رفضنا قاطع لحرية انتقال العمالة الأجنبية
أصدرت جمعية المقاولين البحرينية بالأمس بيانا رافضا لقرار هيئة تنظيم سوق العمل بشأن السماح للعامل الأجنبي بحرية التنقل من دون موافقة صاحب العمل.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن القرارات الأخيرة هي قرارات مصيرية تؤثر بشكل مباشر على طبيعة توازن العلاقة بين العامل الأجنبي وأصحاب الأعمال وعلى الوطن بأكمله.
واعتبرت هذه القرارات المتسرعة انتهاكا صارخا لاستقرار سوق العمل وأوضاع المقاولين وأصحاب الأعمال وسط ما يعانيه الاقتصاد من دواع للأزمة المالية وحالة الكساد العالمي، بالإضافة إلى ما يعانيه السوق من مشاكل هروب العمالة الوافدة وانتشارها في الطرقات.
الغرفة التجارية تعلن: تصريحات وزير العمل مرفوضة! أدهشنا ادعاؤه أنه شاورنا ووافقنا على حرية انتقال العمالة
الغرفة التجارية تعلن: تصريحات وزير العمل مرفوضة! أدهشنا ادعاؤه أنه شاورنا ووافقنا على حرية انتقال العمالة
أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين دهشتها الشديدة من تصريحات وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي التي أذيعت في عدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، وقالت الغرفة إن هناك العديد من المغالطات التي تضمنتها هذه التصريحات لعل أكثرها غرابة هو ما أعلنه الوزير من أن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحينما أوضح أن الغرفة وهي ممثلة بعضوين ضمن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أدخلت تعديلات على مشروع القانون بحسب رؤيتها، وقالت الغرفة إنها ممثلة في مجلس إدارة الهيئة بعضوين من أصل 9 أعضاء، وقد ابدا ممثلا الغرفة تحفظاتهم على القرار وآلية تطبيقه،
«الغرفة»: العلوي يغالط وتحفظنا على القرار
كتب – محرر الشؤون الاقتصادية: أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظها على قرار حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر. وأكدت في بيان شديد اللهجة اصدرته أمس أن القرار سوف تكون له انعكاسات سلبية في سوق العمل لن تخدم توجهات استقراره، وستجعل من العامل الوافد رقما صعبا في سوق العمل لأنه سيملي شروطه على صاحب العمل الذي يرغب في توظيفه لديه من حيث الأجر والمزايا التي يرغب أن يتمتع بها مقابل الانتقال إليه. واتهمت الغرفة وزير العمل د. مجيد العلوي بالمغالطة في تصريحاته التي أكد فيها أن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع الغرفة. وقالت إن القانون والقرار لم يوضحا الآلية التي يكون فيها انتقال العامل بشكل لا يخل بالحقوق المقررة لصاحب العمل. يذكر ان البحرين هي الدولة الاولى التي تلغي نظام الكفيل وتسمح للعامل الاجنبي بالانتقال الى عمل آخر دون الحاجة الى اخذ موافقة صاحب العمل الاصلي.
أكد أن الدول المصدرة للعمالة المستفيد الأكبر من إلغاء نظام الكفيل خبير اقتصادي: المواطن البحريني هو الضحية الأساسية للقرار
حذر ميرزا أحمد الخبير الاقتصادي والاستثماري البحريني من أضرار اقتصادية ومعيشية عديدة رجح تعرض البحرين لها نتيجة قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، مؤكدا في الوقت نفسه ان المستفيد الوحيد من هذا القرار بصورته الحالية هي الدول المصدرة للعمالة الوافدة، وبأن ضحية هذا القرار هو المواطن البحريني الذي سيواجه تضخما في اسعار السلع والخدمات. وقال أحمد بأن توفر العمالة الرخيصة بات سمة اساسية في النظام الاقتصادي البحريني، مشددا على أن حرية انتقال العامل ستؤدي إلى تضخم في تكلفة العديد من الخدمات والسلع يكون ضحيتها في نهاية المطاف المواطن البحريني الذي ما يزال يعاني من عدم وجود حد أدنى للأجور. أكمل قراءة المقالة
خبير اقتصادي: المواطن البحريني هو الضحية الأساسية للقرار
حذر ميرزا أحمد الخبير الاقتصادي والاستثماري البحريني من أضرار اقتصادية ومعيشية عديدة رجح تعرض البحرين لها نتيجة قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، مؤكدا في الوقت نفسه ان المستفيد الوحيد من هذا القرار بصورته الحالية هي الدول المصدرة للعمالة الوافدة، وبأن ضحية هذا القرار هو المواطن البحريني الذي سيواجه تضخما في اسعار السلع والخدمات. وقال أحمد بأن توفر العمالة الرخيصة بات سمة اساسية في النظام الاقتصادي البحريني، مشددا على أن حرية انتقال العامل ستؤدي إلى تضخم في تكلفة العديد من الخدمات والسلع يكون ضحيتها في نهاية المطاف المواطن البحريني الذي ما يزال يعاني من عدم وجود حد أدنى للأجور. أكمل قراءة المقالة