«تمكين» ترد على «دراسة» «فجوة في المهارات أم فجوة في الأجور»؟

تعقيباً على ما نشر في ‘’الوقت’’ صفحة ‘’دراسة’’ الاثنين الماضي وردنا من ‘’تمكين’’ الرد الآتي:

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة ‘’الوقت’’ – العدد 1008 في الصفحة رقم 11 – الصادرة يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008م، وإلى المحادثات الهاتفية التي تمت بيننا، فإننا نود توضيح التالي:

(1) بداية، إن ‘’تمكين’’ هي الهوية الجديدة لصندوق العمل وليست إحدى مشاريع الصندوق.

(2) قامت تمكين بالإطلاع على النماذج الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل للعديد من الدول ومنها ماليزيا، وسنغافورة، واستراليا، وبريطانيا، وغيرها وذلك للاستفادة من تجارب هذه الدول وخصوصاً فيما يخص دراسة السوق المحلي وتحديد نموذج يتناسب مع المملكة. وبالفعل قامت ‘’تمكين’’ بالاستفادة من تجارب هذه الدول والخبرات والتجارب المحلية أيضاً، وليست سنغافورة وحدها عند تطبيق استراتيجيتها ومشاريعها. أكمل قراءة المقالة

انخفاض حصة‮ »‬العام‮« ‬في‮ ‬التوظيف‮ ‬29٪‮ ‬في‮‬ 2012

انخفاض حصة‮ »‬العام‮« ‬في‮ ‬التوظيف‮ ‬29٪‮ ‬في ‮‬2012

انخفاض حصة‮ »‬العام‮« ‬في‮ ‬التوظيف‮ ‬29٪‮ ‬في ‮‬2012

قالت دراسة صادرة عن صندوق العمل‮ ”‬تمكين‮” ‬انه من المتوقع أن تتدنى نسبة حصة القطاع العام في‮ ‬التوظيف بالمملكة من‮ ‬14٪‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2007‮ ‬إلى‮ ‬10٪‮ ‬عام‮ ‬‭,‬2012‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض نسبته‮ ‬6‭,‬28٪‮.‬
وأوضحت الدراسة أن عدد البحرينيين العاملين في‮ ‬القطاع العام شكلوا ما نسبته‮ ‬37٪‮ ‬من أجمالي‮ ‬العاملين في‮ ‬كافة القطاعات في‮ ‬العام الماضي،‮ ‬ومن المتوقع أن تتدنى هذه النسبة إلى‮ ‬35٪‮ ‬بحلول العام‮ ‬2012‮ ‬مع نمو القطاعات الأخرى‮.‬
وقامت‮ ”‬تمكين‮” ‬بتكليف مجموعة‮ ”‬الين الاستشارية‮” ‬لإجراء دراسة شاملة لتحليل المهارات المتوفرة حاليا في‮ ‬سوق العمل في‮ ‬البحرين والاحتياجات والمتطلبات المستقبلية والناشئة من المهارات إضافة إلى تحديد وتقييم أي‮ ‬فجوات أو احتياجات حالية أو متوقعة‮.‬
أكمل قراءة المقالة

تغيير اسم صندوق العمل إلى‮ »‬تمكين‮«‬

الوطن‮« – ‬زهراء حبيب،‮ ‬منى المطوع: 
  كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس صندوق العمل الدكتور نزار البحارنة لـ‮”‬الوطن‮” ‬عن تغيير اسم الصندوق إلى مسمى‮ ”‬تمكين‮”‬،‮ ‬وتنفيذ خطة لرفع سقف الحد الأدنى لراتب الموظف البحريني‮ ‬إلى‮ ‬500‮ ‬دينار بصورة تدريجية وفق برنامج السلم المهني‮.‬ جاء ذلك خلال زيارته مبنى‮ ”‬الوطن‮” ‬أمس الأول بصحبة وفد من هيئة تنظيم سوق العمل‮. ‬ وقال البحارنة‮: ”‬الموظف البحريني‮ ‬الذي‮ ‬يعمل بأجر‮ ‬120‮ ‬ديناراً‮ ‬يضطر أن‮ ‬يلجأ إلى الحكومة بحكم تدني‮ ‬راتبه،‮ ‬فهو بحاجة إلى‮ ‬300‮ ‬دينار كحد أدنى،‮ ‬والقيادة العليا تدعم العامل الذي‮ ‬لا‮ ‬يصل إنتاجه إلى مستوى الطموح برفع سقف الراتب إلى‮ ‬500‮ ‬دينار ليكون أكثر إنتاجاً‮ ‬ويسهم في‮ ‬تنشيط الاقتصاد الوطني‮”.‬ ؟ زيادة الإنتاج بدل الاعتماد على النفط وأضاف البحارنة‮: ”‬يُعد النفط الريع الأساسي‮ ‬للمملكة وهو طاقة‮ ‬غير متجددة،‮ ‬وبالتالي‮ ‬على الدولة إيجاد البدائل من خلال تقليص القطاع العام بأن‮ ‬يرتكز دوره على المراقبة ووضع الأسس والتنظيم،‮ ‬وبناء على ذلك تم إنشاء الهيئات مثل‮ (‬الاتصالات والكهرباء والماء وغيرها‮)‬،‮ ‬والتحدي‮ ‬الذي‮ ‬يواجه البحرين اعتمادها على ريع النفط وهو قابل للانتهاء،‮ ‬ولذلك تعمل الحكومة على رفع إنتاج العامل البحريني،‮ ‬فهو الثروة المقبلة التي‮ ‬لا تنضب‮”. أكمل قراءة المقالة