كتبت – خديجة العرادي:
وافق المجلس على توصية اللجنة العامة بإصدار قرار يقضي بمنع تأجير العمالة العازبة بالمناطق السكنية وخاصة التي تحمل التصنيفات التالية: السكن الخاص أ، السكن الخاص ب، السكن المتصل ب، وذلك إلى حين صدور قانون من الجهات التشريعية بالمملكة لتنظيم سكن العزاب.
كما وافقت اللجنة العامة على أن يتم إعطاء أصحاب الأعمال مهلة مدتها سنة واحدة لتصحيح أوضاع عمالتهم العازبة، وإخراجهم من المناطق السكنية، وتلزم الشركات والمؤسسات الكبيرة عند الترخيص لها بتوفير مساكن خاصة مغلقة »كومبونات« لعمالهم تتوافق مع اشتراطات الجهات المختصة مثل البلديات والدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، جاء ذلك في الجلسة السادسة لمجلس بلدي المحرق.
أكمل قراءة المقالة