ريم الجودر

على الرغم من المطالبات والمناداة بضرورة ايجاد الحلول لتفشي ظاهرة تأجير السجلات من قبل بعض اصحابها من البحرينيين الا ان هذه المطالبات لم تجد الصدى المطلوب بسبب ما يسميه البعض بأنه “تقاعس” من الجهات المعنية عن تأدية دورها بالشكل الصحيح ما نتج عنه استغلال الآسيوين لمواقع عمل كانت من حق البحرينيين.

وعلمت “البلاد” ان اكثر المتضررين جراء عمليات تأجير السجلات في الوقت الراهن هم المتعاملون في قطاع الالمنيوم حيث يقوم مؤجر السجل والذي تمنحه الجهات المختصة 15 تأشيرة عمل يتم بيع الواحدة بمبلغ 1800 دينار لكل آسيوي ويتقاضى عليه رسوم تجديد كل عامين تبلغ 500 دينار وبالنهاية المتضرر الرئيسي جراء هذه العملية هم اصحاب المؤسسات الصغيره من البحرينيين.

أكمل قراءة المقالة ←