بسبب رسوم العمل الجديدة

رغم انخفاض الرقم كثيرا عما وضعته دراسة ماكنزي، فإن المشكلة مازالت قائمة.. بل ومتفاقمة لدى أصحاب الأعمال بشكل عام والمقاولين بشكل خاص. أكمل قراءة المقالة ←

تمثل العمالة الخليجية المكونة من عربٍ وغير عرب، مواطنين وأجانب، قوى العمل التي بذلت جهودها لتظهر الطرق والورش والمصانع والعمارات والصحف والجسور، وليتم إنتاج النفط وتصديره، وصيد السمك وجلب سلع الغذاء، وغير ذلك من شؤون العيش، فهي القوى التي صنعتْ الحياة واستمرارَها، لكنها لم تكن مالكة لثمار عملها، وسرعان ما نـُسيت بعد إنجازاتها وظلت معيشتها صعبة ورديئة في كثيرٍ من الأحيان، وهي مثل النهر الجاري المتدفق يتبدل كل لحظة، ويتدعم بروافد جديدة ودماء جديدة، ويعاني ويسكن ويعيش ويقع ضحية لاستغلال وحوادث وتبدلات لا تنتهي. أكمل قراءة المقالة ←

مقالات

بقلم: علي محمد المسلم

هو وجهة الباحثين عن عمل ووجهة صاحب العمل الذي ينشد الحصول على العمالة المناسبة، وبالتالي هو مركز جداً متقدم لاجتثاث عوامل البطالة من جذورها، إلا أن آلية العرض التي تنتجها هيئة سوق العمل مع رجال الأعمال وقد تحدثنا عنها سابقاً لا تتوافق مع الطلب وسلاسة سير الأعمال ولا تساعد على حل مشكلة البطالة لإحلال البحريني محل الأجنبي تدريجياً إنما تريد حلاً سريعاً للتخلص من ثقل المهمة وهي مشكلة طال أمدها ومازالت قائمة ولابد من وضع الحلول الناجعة لها. أكمل قراءة المقالة ←

تخذت سلطنة عمان خطوات صارمة ضد أصحاب العمل المخالفين لقوانين الإقامة في البلاد في خطوة مهمة لضبط سوق العمل وحماية العمالة المهاجرة، واشترطت وزارة العمل العمانية على وكالات جلب العمالة الأجنبية للبلاد أن تلتزم بقوانين العمل بشكل كامل، كما طالبت أصحاب العمل بضرورة الالتزام بصرف الرواتب في مواعيدها وأن يتأكدوا من حصول العمالة على الرعاية الصحية اللازمة وتوفير المسكن المناسب لهم. أكمل قراءة المقالة ←

في أول حديث لرئيس التفتيش العمالي الجديد:

مرحلة جديدة للتعامل مع القطاع الخاص  

حاورته: رجاء مرهون

أعلن رئيس قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل أحمد الحايكي بدء مرحلة جديدة في التعامل مع القطاع الخاص تنطلق مع بدء انتقال جزء من صلاحيات القسم إلى هيئة تنظيم سوق العمل في مطلع شهر يوليو المقبل. وبين أن المرحلة القادمة ستبنى على قواعد النصح والتعاون بين المفتشين والإداريين في المؤسسات والشركات الخاصة بهدف الوصول بسوق العمل إلى حالة الاستقرار وخلق المزيد من الفرص أمام البحرينيين.

وقال: (نحن لا نريد أن نكون عصا على رقبة أصحاب الأعمال، وإنما معاونا لتطبيق قانون العمل، ومتى ما التزموا بالقانون ستكون علاقة متينة بين صاحب العمل ووزارة العمل).

 وأكد أن الوزارة رفعت طلباً باعتماد هيكلية جديدة لوزارة العمل لدى ديوان الخدمة المدنية وستطبق الهيكلية قريباً، مشيرا إلى أنها ستتضمن اعادة تنظيم بعض الأقسام وزيادة موظفيها او تعديل أوضاعهم. أكمل قراءة المقالة ←