أكد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعهم يوم أمس برئاسة أحمد إبراهيم بهزاد نائب رئيس اللجنة على أهمية تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بشؤون العمالة الأجنبية الوافدة، وتطوير التنسيق القائم بينها للوصول به إلى أعلى المستويات.
وكان أعضاء اللجنة قد ناقشوا المشروع بحضور ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، الجهاز المركزي للمعلومات، وهيئة تنظيم سوق العمل، مشروع قانون بشأن تطبيق البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والقرار الذي خلص إليه مجلس النواب من رفض المشروع. أكمل قراءة المقالة