أوضحت وزارة الداخلية أن الأصل العام هو عدم منح الشخص الأجنبي المتزوج من امرأة بحرينية تأشيرة دخول »رخصة عدم ممانعة« بقصد الالتحاق، أو رخصة إقامة بقصد الالتحاق بكفالة زوجته البحرينية، وبالتالي فإنه لا محل لتطبيق المقترح برغبة المقدم من المجلس النيابي والخاص بإلغاء رسوم كفالة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي لزوجها، وأبنائها المقيمين في مملكة البحرين.
وأكدت الوزارة في مرئياتها للجنة الخارجية بمجلس النواب أن تقرير مثل هذا الإعفاء يرتب إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين، لأنه يفرق بين المواطنة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والمواطن البحريني المتزوج من أجنبية، حيث يعفي الأولى من رسوم كفالة زوجها الأجنبي، ولا يعفي الثاني من رسوم كفالة زوجته الأجنبية، وهو ما يتعارض مع نص المادة ٨١ من الدستور، والتي تنص على أن الناس سواسية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.
أكمل قراءة المقالة