أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة اتخذت قراراً بسحب مشروعها الذي تقدمت به إلى البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، الذي يسمح بتكوين أكثر من نقابة لعمال المنشأة الواحدة.
وقالت المصادر أن تراجع الحكومة عن موقفها الداعم لـ »التعددية النقابية« يأتي بعد المستجدات التي حدثت على الساحة منذ العام الماضي، بقيام العديد من العمال الوافدين بتنظيم الإضرابات العمالية، خاصة وأن التقارير الرسمية أكدت أن حجم القوى العاملة في القطاع الخاص يبلغ ما يقارب ٠٠٤ ألف عامل، تشكل العمال الوافدة القسم الأكبر منها بنسبة تصل إلى ٧,٩٧ أي بما يعادل ٠٠٣ ألف عامل وافد؛ الأمر الذي أثار مخاوف جهات عديدة حول مستقبل العمل النقابي في المملكة في حال قام الوافدون بتشكيل نقابات خاصة بهم.
أكمل قراءة المقالة