في ظل ما بات العالم يواجهه من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة أثرت على كل اقتصادات الدول في أرجاء العالم، فإن الحكمة تفرض على الجميع في اقتصادنا الوطني العمل بروح من التكاتف لتجاوز الآثار السلبية لهذه الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم السماح بإضافة أية أعباء أو مشكلات يمكن أن تؤثر على استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، فإن إصرار هيئة تنظيم سوق العمل على تطبيق سياسة السماح بحرية تنقل العمال بين شركات القطاع الخاص هو أمر ينذر بأشد العواقب على مسيرة الاقتصاد الوطني لأنه يهدد بإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في سوق العمل.