ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع قبل تطبيق الرسوم الجديدة
أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل للربع الثاني للعام ٨٠٠٢ التي يتم من خلالها رصد ومراقبة أهم المؤشرات الرئيسة لسوق العمل ويتم وضع ومراجعة سياسات سوق العمل على أساسها، وتقوم الهيئة بتحديث مؤشرات سوق العمل على موقعها الالكتروني ىٌٍق/وق.فٌٍْ.ٌٌٌّّّ كل ٣ أشهر، متضمنا كماً هائلاً من المعلومات والبيانات المتعلقة بسوق العمل.
صرح بذلك الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي الذي أوضح بأن الربع الثاني من العام ٨٠٠٢ شهد نمواً في توظيف العمالة الوطنية حيث بلغت نسبة الزيادة ١.٤٪ مقارنة بالربع الثاني من العام ٧٠٠٢ وقد قابله انخفاض عدد العاطلين المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل بوزارة العمل حيث بلغ عدد المسجلين بنهاية شهر يونيو الماضي ٤٣٠٤ عاطلا عن العمل، كما أن إجمالي التوظيف في المملكة قد زاد بنسبة ٨.٨٪ عما هو عليه في الربع الثاني من العام الماضي حيث بلغ ٩٤٢،١٣٥ عاملا منهم ٨٦٤،٣٤١ عاملا بحرينيا و١٨٧،٦٩٣ غير بحريني. مشيرا إلى أن الهيئة تأخذ في اعتبارها عند احتساب إجمالي التوظيف في المملكة جميع الأفراد المدنيين المسجلين في القطاع العام والقطاع الخاص شاملا ذلك أيضا العمالة غير المؤمن عليها أو تلك التي تعمل لحسابها الخاص إضافة للخدم ومن في حكمهم.
من جانب آخر، أفاد رضي بأن متوسط الأجور الشهرية شهد ارتفاعا ملحوظا في مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل أكبر مما هو عليه في الفترة السابقة فقد ارتفع متوسط الأجور للعمالة الوطنية بنسبة ٩.٢١٪ ليصل إلى ٠١٣ دنانير بحرينية، أما بالنسبة للعمالة الأجنبية فقد بلغت نسبة الزيادة ٩.١١٪ لتصل إلى ٦٩١ دينارا بحرينيا وهو ما ترتب عليه أيضا زيادة فجوة التكلفة بين العامل الوطني والأجنبي لتصل، أي الفجوة، إلى ٢٥٢ دينارا.
ونبّه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مؤشر هيئة تنظيم سوق العمل للتنبيه بالتغيير في الأسعار الاستهلاكية والمعروف بـ (ءذ) والذي يقيس تغيير أسعار السلع الذي يدخل في تركيبتها العمال الأجانب شهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع بشكل عام خلال النصف الأول من العام ٨٠٠٢، وذلك قبل تطبيق الرسوم الجديدة في بداية يوليو ٨٠٠٢.