حضر الرؤساء التنفيذيون للبنوك وكبار المسئولين في مصرف البحرين المركزي ومختلف وزارات الدولة في مملكة البحرين مأدبة غداء لكبار المسئولين التنفيذيين قامت بتنظيمها الجمعية المصرفية بالبحرين وذلك يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2009 في قاعة أوال بفندق الشيراتون. وقد ألقى علي رضي, الرئيس التنفيذي لهيئة إصلاح سوق العمل كلمة بعنوان «لمحة حول هيئة تنظيم سوق العمل», وتحدث في هذه الكلمة عن الأسباب التي دعت لإنشاء الهيئة والرؤية التي وقفت وراء تأسيسها والخدمات التي تقدمها للعاملين ولأرباب الأعمال. وفي الكلمة التي ألقاها أكد رضي على الترابط الوثيق والتعاون المؤسسي فيما بين وزارة العمل, هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل وأنه من أهم مقومات النجاح والكفاءة في إدارة سوق العمل. وتعتبر الخطة الواضحة مع وضع أهداف محددة على المدى القصير والطويل من الأمور التي لا يوجد غنى عنها لتوجيه نشاط الهيئة. وينبغي أن يكون هناك تنسيق وترابط فيما بين سياسات وبرامج توظيف البحرينيين, إدارة العمالة الأجنبية وتدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة البحرينية. لتحقيق جميع هذه الأهداف فإنه من الضروري الاتفاق على المبادئ التي تنظم وتؤمن التكامل بين مختلف السياسات. وبالتالي تعتبر الخطة الوطنية لسوق العمل من الأمور الهامة والضرورية التي تؤكد الاتجاهات الجديدة في اتخاذ القرارات بالاعتماد على الحقائق والأهداف. وقد أعرب مايانك مالك, رئيس الجمعية المصرفية بالبحرين, عن وافر الشكر على رضي لمشاركته في هذا اللقاء وقال: «إن القطاع المالي يحتل موقع الصدارة في الترويج للبحرينيين في أماكن العمل على جميع المستويات بدءا من أمناء الصندوق الذين يقدمون خدماتهم للعملاء إلي الرؤساء التنفيذيين. ومن بين قرابة إثني عشر ألف موظف يعملون في قطاع الخدمات المالية فإن عددا يربو على 8000 موظف – أي 69% – هم من أبناء البحرين».