انتقد تقرير ديوان الرقابة المالية عدم وجود خطة عمل واضحة لدى هيئة تنظيم سوق العمل لتسوية الوضع غير القانوني لـ 35949 عاملا أجنبيا يحملون تصاريح عمل منتهية، وأن هذا الوضع ترتب عليه عدم تحصيل رسوم تجديد تصاريح العمل لهؤلاء العمال والمقدرة بنحو 7 ملايين دينار.