الوسط – جميل المحاري
طالب أصحاب أعمال بوضع ضوابط لحرية انتقال العمالة الأجنبية من رب عمل لآخر، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم مع تنظيم سوق العمل وفق آليات مدروسة، مشيرين إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل قد شخصت «المرض الذي أصاب سوق العمل في البحرين بصورة خاطئة ولذلك جاء الدواء الذي اقترحته غير صحيح».
وفي حين قال المسئولون في الهيئة إن إلغاء نظام الكفيل قد جاء بقانون تم إقراره من قبل المجلس النيابي بغرفتيه وإن الهيئة ما هي إلا مؤسسة تنفيذية للقوانين التي تصدرها الهيئة التشريعية في البلاد وإن الهيئة قد أمهلت القطاع الخاص مهلة لأكثر من سنتين لتطبيق القوانين المقرة سواء المتصلة بفرض الرسوم أو حرية انتقال العمالة الأجنبية أكد رجال الأعمال أن جميع أصحاب الأعمال قد عارضوا إلغاء نظام الكفيل منذ بداية طرحه للدراسة وإنهم مازالوا يعارضون تطبيقه ما لم توضع ضوابط لحفظ حقوقهم.
أكمل قراءة المقالة ←