توافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن إنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص على الصيغة المعدلة إلى ”إنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص”، بدلا من ”إنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص”.
ويهدف المقترح إلى تخفيض أعباء المعيشة والمساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي للعاملين في القطاع الخاص، حيث رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، كما ارتأت ”النظر في الاقتراح المشابه الذي تقدم به مجموعة من النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني إضافة إلى ”النظر في علاقة صندوق دعم موظفي القطاع الخاص بصندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وإمكان دعمه والتنسيق فيما بينهما. أكمل قراءة المقالة