تضاربت آراء متخصصة حول الأسلوب الناجح في التعامل مع الثروة الهائلة للأيدي العاملة بمنطقة الخليج في خضم التغييرات الجديدة التي خلفتها الأزمة المالية، حيث تشير قراءة أولية لعدد العمال الموجودين في منطقة الخليج العربي انه تجاوز سقف 14.5 مليون عامل موزعين على مختلف دول الخليج، وتمثل الجنسية الآسيوية النسبة الكبر منها.
وتفاوتت وجهات النظر الباحثة عن حلول جذرية تحول من دون تسرب الضرر إلى سوق العمل، لاسيما في اشتداد الأزمة حيث يرى فريق من المحللين أهمية تقليص أسواق العمل من العمالة بنسبة تحددها طبيعة عمل الشركات في ضل الظروف الحالية، ويرى فريق آخر أهمية تقليص الرواتب مقابل استمرار تمسك الشركات بموظفيها، فيما رأى فريق ثالث أهمية إبقاء الوضع على ما هو عليه انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القادمة نتيجة إمكانية عودة نشاط السوق، وصعوبة تعويض الأيدي العاملة -لاسيما الخبيرة منها بنوع العمل- وما يرافق ذلك من الخسائر الناجمة عن استقدام الأيدي العاملة، وخسارة الزمن المترتب على تعليمها لغاية بلوغها المستوى المحترف، وتصنيفها ضمن خانة العمالة الماهرة.
أكمل قراءة المقالة