شكا مقاولون بحرينيون من زيادة الرسوم الحكومية المفروضة على قطاع الإنشاءات والتي تتركز في رسوم هيئة تنظيم سوق العمل ورسوم التدريب المهني وارتفاع رسوم رخص العمل إلى 200 دينار في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.
واعتبر مقاولون أن رسوم العمل- الـ 10 دنانير عن كل عامل أجنبي- ورسوم التدريب المهني المفروضة بـ 4% عن كل عامل أجنبي لم تؤت ثمارها لقطاع الإنشاءات والتشييد واستفادت منها القطاعات الأخرى كقطاع البنوك والمصارف والتجزئة والفندقة. أكمل قراءة المقالة