حسين سبت

علمت ”الوقت” أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حدّد تاريخ 11 نوفمبر الجاري للبحث في خيارات إقرار وضع سقف أعلى سنوي للعمالة الأجنبية في البحرين، حيث من المتوقّع إقرار عدد محدد لتصاريح العمل للعمالة الأجنبية كل سنة.
وأوضح مصدر مطّلع أن الإدارة التنفيذية بالهيئة ”ستقدّم دراسة ، تتضمّن تصوراتها بشأن السقف الأعلى المسموح به، وآليات تطبيق القرار فيما لو اتّخذته الهيئة”، منوهاً إلى أن ”مجلس الإدارة سيختار رقماً لا يؤدّي إلى نتائج عكسية في الحراك الاقتصادي والاستثماري في البلاد، وفي ذات الوقت يحفظ التوازن المطلوب بين العمالة الأجنبية والبحرينية ويحدّ من التدفّق الكبير وغير المنضبط”.
في هذا السياق ، أشار المصدر إلى أن خيارين أساسيين في الموضوع ”الأوّل ويتضمن اعتماد المعيار الديمغرافي، أي تحديد عدد الأجانب المسموح بدخولهم وإقامتهم في البلاد في العام الواحد بغض النظر عن سبب دخولهم أكان بهدف الدراسة أو العمل، أمّا المعيار الآخر فهو ”اقتصادي” ويعني تحديد عدد العمالة فقط وألاّ يشمل الأجانب الذين يقيمون لأهداف أخرى كالدراسة مثلاً”.
وأضاف أن ”المجلس سيدرس خيارات آليات تنظيم القرار، حيث أن هناك اقتراحين، أولهما يدعو إلى وضع سقف أعلى لكل قطاع على حدة، والآخر إلى وضع حد أعلى لجميع القطاعات، بالإضافة إلى دراسة خيارات تقسيم العام إلى عدّة أقسام في وضع السقف الأعلى بحيث لا تنفذ تصاريح العمل منذ الأسبوع الأوّل من كل عام”.
يذكر أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل الذي أقرّه مجلس النوّاب عام 2006م أعطى الهيئة صلاحية وضع سقف أعلى للعمالة، إلاّ أن الهيئة لم تبادر بذلك حيث تعمل على إصلاح سوق العمل على نحو تدريجي.