صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله مرسوم ملكي لسنة 2009 رقم 78 يقضي بتحديد مكافات رئيس واعضاء مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل.
وجاء في المادة الاولي بانه يستحق رئيس واعضاء مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل مكافأة قدرها 8000 دينار سنويا.
السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل
قررت هيئة تنظيم سوق العمل تشكيل لجنة تنسيقية ثنائية مع لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف تدارس متطلبات القطاع من تسهيلات الهيئة، ووضع دراسة عن متطلبات قطاع الأغذية المحلي من الأيدي العاملة.
استقبل سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية السيد عرفان حبيبي كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الاندونيسي والوفد المرافق له والذي يزور المملكة خلال الفترة من 7 ولغاية 8 أكتوبر 2009.
في بداية الاجتماع رحب وكيل وزارة الخارجية بالوفد وقدم لهم شرحاً عن مدى تمتع العمالة الأجنبية في المملكة بحقوقهم طبقاً للقوانين والتشريعات البحرينية التي تحمي تلك الحقوق وامتنان مملكة البحرين من مشاركة هذه العمالة في التطور الإقتصادي في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته حرص القيادة الرشيدة في مملكة البحرين بتوفير كل ما من شأنه حماية وصون حقوق العماله الوافدة، كما تطرق إلى عمل واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي ترئسها وزارة الخارجية.
ومن جانبه عبر رئيس الوفد الاندونيسي عن شكره وتقديره لحكومة مملكة البحرين على ما توليه من رعاية واهتمام للعمالة الوافدة بشكل عام والاندونيسية بشكل خاص، وذلك ما لمسه من وجود قوانين وأنظمة متطورة ومتوافقة مع المعايير الدولية التي تحمي وتحافظ على حقوق العمالة الأجنبية، وأبدى استعداد بلاده لزيادة التعاون بين حكومة مملكة البحرين والحكومة الاندونيسية في مجال توفير العمالة الماهرة والمدربة لكي تساهم في التطور العمراني في مملكة البحرين.
ويضم الوفد الإندونيسي الزائر في عضويته ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التربية ووزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).
أكد سعادة وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن اختيار البحرين ضمن قائمة الاقتصادات الـ 20 الأكثر تحرراً في سوق العمل على المستوى العالمي وفقاً للتقرير الذي نشره معهد فريزر الكندي، والذي يقوم بنشر التقرير العالمي للحرية الاقتصادية بصفة شهرية، يأتي نتيجة للاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إلى جانب الاستمرار في تطوير سوق العمل والاستثمار الحقيقي في تنمية الموارد البشرية.
تصريح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بالتفكير جديا بالغاء نظام الكفيل، لقي صدى طيبا لدى عدد من السياسيين والمختصين استطلعت «الراي» آراءهم، أكمل قراءة المقالة
قال رئيس العلاقات العامة في جمعية المخلصين عمار المحاري إن عمل قطاع التخليص في السجل السكاني ظل معلقا مدة 15 يوما مما أدى إلى تعطيل الكثير من الأعمال ومصالح أصحابها، كما تسبب في أضرار مالية كبيرة لعدد من الشركات التي تنتظر إنهاء معاملاتها هناك.
وأضاف المحاري إن قطاع المخلصين يعاني من اتباع هيئة تنظيم سوق الع
وجها لوجه
محمد العثمان
يبدو أن صندوق العمل “تمكين” لا يكاد يستر فقاعة حتى تنكشف فقاعة أخرى. وهي كبوات تقدر بالملايين! فالصندوق ميزانيته كبيرة، طبعاً من جيوب البحرينيين! وهي الرسوم التي تفرضها الدولة. والبعض يعتقد ان الصندوق كنز له الحق الحصري في التصرف به. فتارة يأمر بذلك وأخرى يتكرم على هؤلاء وغيرها يصرف لأولئك مبلغاً وهبراً محترماً!!
الأموال المتكدسة في تمكين يجب أن تصرف بحسب أوجه الصرف التي يحتاجها البشر في البحرين. لا أن يتم بها تمويل مشروعات لا يعلم عنها الشعب شيئاً. والنواب، ياعيني ع النواب، لا أحد منهم ينبس ببنت شفه. فنحن على أبواب الانتخابات! ولا أحد يريد أن “يخرب” علاقته مع أحد أو يستعدي أحد حتى لو كان على حساب المصلحة العامة وخراب الاقتصاد وضياع الأموال العامة!
أكمل قراءة المقالة
عبيدلي العبيدلي
رغم ارتفاع صوت المدّعين بانقشاع غيوم الأزمة المالية العالمية، إلا أنها وتداعياتها لا تزال تسحب ذيولها على الأوضاع الاقتصادية في الكثير من مناطق العالم، وخاصة تلك التي لاقتصادياتها علاقات مباشرة وثيقة مع الاقتصاد الأميركي، مثل بلدان الشرق الأوسط. وفي المراحل التي تشتد فيها الأزمات المالية، تطل برؤوسها مافيات التجارة غير الشرعية مثل الأسلحة والمخدرات، إلى جانب البشر الذين يتحولون إلى بضاعة تتلاعب بمصائرهم عصابات وصل نفوذ بعضها إلى مراكز عالية في أجهزة السلطات الحاكمة، وخاصة في بلدان العالم الثالث.
المقاولون يتبادلون «مسجات التهنئة» لإسقاط رسوم العمل!
الوسط – هاني الفردان
تلقت «الوسط» أمس اتصالات واستفسارات كثيرة بشأن مدى صحة ما تم تداوله أمس عبر مسجات SMS وخصوصاً بين المقاولين من إسقاط رسوم العمل (10 دنانير شهرياً عن كل عامل أجنبي).
واستفسرت «الوسط» من هيئة تنظيم سوق العمل لمعرفة مدى حقيقة الحديث الحاصل، ومدى صحة الرسائل النصية القصيرة التي تبادلها المقاولان أمس من إسقاط رسوم العمل، ليؤكد مسئولو الهيئة أن هذه المسجات بنية على أساس موافقة مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بأن تقوم الحكومة بوقف تحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل إلى يناير/ كانون الثاني 2010. أكمل قراءة المقالة