من جانبها فضلت غرفة صناعة وتجارة البحرين أن يتم التركيز على دعم صندوق العمل ليتمكن من القيام بمهامه، وتدريب العمالة الوطنية ليتمكن العامل البحريني من رفع كفاءته وتحسين دخله الشهري، وبالتالي تحسين مستوى معيشته بدلاً من تشتيت الجهود وتفريعها وتعدد الجهات التي تعمل على تحقيق نفس الهدف.
بينما أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن فكرة إنشاء صندوق جديد يختص بدعم موظفي القطاع الخاص يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة اختصاصات المؤسسات القائمة حاليا وما إذا كان الصندوق المقترح سيقوم بمهام جديدة مكملة لواجبات تلك المؤسسات بحيث لا تكون هناك ازدواجية قد تعيق تحقيق الأهداف المنشودة، كما أن إيرادات الصندوق المقترح لدعم موظفي القطاع الخاص تعتمد على مصدرين وهما ما تخصصه الحكومة من اعتماد في الموازنة بالإضافة إلى الهبات والمعونات المقدمة إلى الصندوق، وهما يخضعان لطبيعة الوضع الاقتصادي وتأرجح استقرار ميزانية الصندوق، وهذا يؤكد دعم صندوق العمل في جهوده الحالية. أكمل قراءة المقالة
