في اجتماع مشترك بالغرفة التجارية لجنة لإعادة بحث حرية انتقال العمالة
أعرب كل من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د. مجيد بن محسن العلوي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو عن ارتياحهما لنتائج الاجتماع المشترك الذي استضافته الغرفة صباح أمــس الأربعاء والذي تم خلاله بحث الآثار والجوانب المتعلقة وموقف الغرفة من تنفيذ المادة “25” من قانون رقم “19” لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والخاصة بإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.
أكمل قراءة المقالة
المنامة – غرفة تجارة وصناعة البحرين
خلُص الاجتماع الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس (الأربعاء) وحضره وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد محسن العلوي، إلى تشكيل لجنة رباعية تمثل فيها كل من وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة تنظيم سوق العمل، واتحاد نقابات عمال البحرين.
ودراسة شروط انتقال العمالة التي يتضمنها عقود العمل الموقعة بين العامل وصاحب العمل. أكمل قراءة المقالة
لجنة مشتركة لضوابط انتقال العامل الأجنبي
اجتماعات مكوكية لـ«الغرفة» مع «العمل» و«النواب»
قامت الفعاليات التجارية والاقتصادية أمس بزيارات مكوكية واجتماعات في سبيل إعادة النظر في ضوابط انتقال العامل الأجنبي، حيث قام وفد من غرفة التجارة والصناعة يرأسه رئيس الغرفة عصام فخرو بالاجتماع برئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ووزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي. أكمل قراءة المقالة
المقاولون يحذرون: 50% منا سيفلسون قريبا إذا استمرت الرسوم على وضعها الحالي
لم تتوقف شكاوى المقاولين تعاليا منذ فرضت “تمكين” تلك الرسوم التي اعتبرها المقاولون أنها قصمت ظهورهم، واعتبرتها هي فتاتا يعود بالنفع عليهم. وبعد الاحتجاجات والاعتصامات والشكاوى المتكررة التي يبدو أن الجهات المعنية لم تلتفت إليها بالشكل الذي انتظره المقاولون، جاء بعض التأكيدات أن الإفلاس بات يهدد ما لا يقل عن 50% من المقاولات الصغيرة خاصة مع البرامج والاشتراطات التي فرضتها “تمكين” عليهم مثل المعدات والتجهيزات التي ساندت رسم “الدنانير العشرة” في إرهاق كاهلهم، على حد قولهم. وكما يؤكد الكثير من المقاولين فإنهم اضطروا إلى بيع معداتهم أو تأجير سجلاتهم، وعدد لا بأس به بات يفكر جديا في الخروج من هذا (الكار) الذي (ما عاد يؤكل عيش) ليس بسبب الرسوم فقط وإنما بسبب توقف الأعمال تماما نتيجة الأزمة المالية وتشدد البنوك في إقراض المواطنين. أكمل قراءة المقالة
الوسط – هاني الفردان
كشف التقرير المالي الختامي لهيئة تنظيم سوق العمل للعام 2008 والذي تنشره «الوسط» اليوم (الأربعاء)، عن عجز نقدي في الموازنة التشغيلية للهيئة مقداره 235,876 ديناراً، بينما حققت فائضاً نقدياً في الموازنة التأسيسية مقداره 522,790 ديناراً.
وبلغ مجموع الرسوم المحصلة عن طريق الهيئة من أصحاب الأعمال عن كل عامل أجنبي يعمل لديهم (10 دنانير شهرياً و200 دينار كل عامين) 51 مليوناً و352 ألفاً و337 ديناراً، منها 41 مليوناً و81 ألفاً و869 ديناراً ذهبت لصندوق العمل (تمكين) أي بنسبة 80 في المئة، والباقي البالغ 10 ملايين و270 ألفاً و467 ديناراً ذهبت إلى خزانة الدولة. أكمل قراءة المقالة
حملة إعلامية لتبديد المخاوف من حرية انتقال العامل
عارف الحسيني
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن “الهيئة ستقوم بحملة إعلامية قوية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآليات تنفيذ قرار حرية انتقال العامل الأجنبي”.
وذكر رضي في تصريح لـ”البلاد” أن “الحملة ستشمل برامج تلفزيونية وأخرى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة كما سيكون هناك اتصالات مع السفارات الأجنبية والجاليات من أجل توعية الأجانب بحيثيات القرار”. أكمل قراءة المقالة
تحقيق: محمد الساعي ــ زينب حافظ
مذ أعلن رسميا إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة اعتبارا من شهر أغسطس القادم، وأرباب السوق في حالة من النفير العام احتجاجا على هذا القرار الذي يستند أساسا إلى المادة 25 من القانون رقم 19 لتنظيم سوق العمل. فحسب القرار الذي جعل البحرين أولى دول المنطقة تطبيقا له، فإنه يحق للعامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأساسي، وهذا يعني أن جلب العمالة الأجنبية سيتم وفق تراخيص عمل لمدة سنتين وليس كفالة!، ورغم التلميح بوجود ضوابط في عملية الانتقال إلا أن ذلك لم يشفع في تخفيف فورة التجار وأصحاب الأعمال وخاصة أن هذه الضوابط ماتزال مبهمة.
ورغم تأكيد وزير العمل الدكتور مجيد العلوي في تصريحاته أن القرار اتخذ
كتب: مكي حسن
بلغ إجمالي توظيف (البحرينيين وغير البحرينيين) 578 ألف و307 أشخاص في نهاية الربع الأخير من عام 2008 مقابل 552 ألف و107 أشخاص في نهاية الربع الثالث من العام ذاته، أي بارتفاع بلغ 26 ألف و200 موظف لنفس الفترة الزمنية.
أكمل قراءة المقالة
جميل المحاري
لا يمكن القول إن إلغاء نظام الكفيل لن تكون له أي آثار سلبية وخصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لن تستطيع منافسة الشركات الكبرى في تقديم رواتب وامتيازات للاحتفاظ بموظفيها وكوادرها المتخصصة والمؤهلة تأهيلا عاليا، وذلك ضريبة يجب أن تدفع لتصحيح أوضاع بقيت لأكثر من أربعة عقود، وهنا يجب على الدولة إيجاد حلول لمساعدة الشركات المتضررة وعلى الأقل في المرحلة الانتقالية.
كتب – باقر زين الدين: كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي في تصريح لـ «الأيام» بأنه لا يوجد أي توجه في الفترة الحالية لرفع رسوم استقدام العمالة الأجنبية تزامناً مع قرار حرية انتقال العامل الأجنبي. وحول مخاوف أصحاب الأعمال من مسألة حرية انتقال العامل قال رضي بأن القرار جديد والتخوف طبيعي ونتفهمه ولكن هناك مصلحة وطنية جاءت من وراء هذا القرار، كما أن القرار كان واضحاً في مسألة ضمان حقوق العامل وصاحب العمل وفق الضوابط. أكمل قراءة المقالة