أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، تلتزم بالحفاظ على قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل، وتنتهج نهجًا راسخًا بالعمل الجماعي وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في إطار جهودها وحرصها على مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو ما يمكنها من مواصلة إنجازاتها الرائدة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير الخارجية في فعالية “مكافحة الاتجار بالأشخاص في سياق الهجرة: أفضل الممارسات، والتحديات والاتفاق العالمي للهجرة” والذي عقد في مدينة نيويورك ونظمته كلاً من مملكة البحرين وجمهورية الفلبين وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.
وأضاف معالي وزير الخارجية أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قد أنجزت مبادرات مهمة لإصلاح سوق العمل وحماية حقوق العمال المهاجرين، وهو ما عاد بالنفع على الجميع، بفضل ما يميز المجتمع من تنوع ثري وحيوي.
وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن هذه الجهود والمبادرات قد وضعت مملكة البحرين وللعام الثاني على التوالي ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السنوي حول الاتجار بالأشخاص، منوهًا معاليه بدور سعادة السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تحقيق تلك الإنجازات.
وشدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على أن تبادل التجارب الناجحة يسهم في زيادة فعالية مواجهة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، لاسيما مع اعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، مؤكدًا معاليه أن مملكة البحرين ستواصل العمل مع الدول الصديقة ومع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، ومن خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز جهود القضاء على الاتجار بالأشخاص.