250 وحدة بنكية مسجله في «العمل» بها 6879 بحرينيا

رضي: المملكة تنمو بشكل صحي ..وقطاع المصارف واعد

الإعـلان عـن موجــة «تفنيشات» أمــر يقلــق نعمــل على معالجتــــه

هناء مكي – الوقت:

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي ‘’أن نسبة الأجانب في قطاع المصارف بالسوق البحرينية تعتبر الأقل بين القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن القطاع مشهود ببحرنته بالذات في الوظائف القيادية وتميزه بخبرات بحرينية كبيرة’’.

وأشار رضي خلال مأدبة غداء تنظمها جمعية المصرفيين البحرينية شهريا وتدعو إليها العديد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك وكبار الشركات البحرينية، ‘’إن هناك نحو 250 وحدة بنكية منها 172 وحدة من المصارف التقليدية تم تسجيلها في برنامج الهيئة يصل عدد البحرينيين فيها نحو ,4857 في حين يصل عدد الأجانب نحو 2370 موظف، في حين هناك نحو 48 وحدة بنكية من ‘’الإسلامية’’ تم تسجيها يعمل بها نحو 1863 بحريني ونحو 490 أجنبيا في حين سجل نحو 32 وحدة بنوك استثمارية يعمل فيها نحو 159 بحرينيا و210 أجانب.وأوضح ‘’يشير التحصيل الإجمالي لتلك الأرقام تمتع البحرنة في المصارف التقليدية والإسلامية بمستويات عالية بينما في المصارف الاستثمارية فإن الاعتماد لايزال على الأجنبي’’.

وقال إن ‘’السوق البحرينية الآن بمجملها وفي جميع القطاعات تشهد نمو ملحوظ وعليه فإن الطلب على العامل الأجنبي ينمو بموازاة البحريني وإن كان بوتيرة مختلفة ولكنه بالطبع ينبئ بظاهرة صحية’’.

وأكد رضي ‘’المصارف بالبحرين هو قطاع واعد ونحن في هيئة تنظيم سوق العمل لا نملك دعمه كل الدعم إلا أننا نساهم في ذلك ولو بما نستطيع فقد خصصنا فريق عمل مهمته النظر في معاملات هذا القطاع وتسهيل إجراءاتهم وتدريبهم على استخدام التقنية والمعاملات الجديدة لسهولة استخدامها وحتى لا تتعطل إجراءاتهم’’.

وعلق على تصريحات بعض المسؤولين في البنوك في الإعلان عن موجة التسريحات قائلا’’ إن مثل تلك التصريحات المتكررة أمر يقلق كل مواطن وليس المسؤولين فقط’’، مشيرا إلى وجود فريق مؤهل في وزارة العمل معني بمثل هذه العمليات يقوم بالتربص لهذه الحالات والعمل على معالجتها في أسرع وقت.

ولكنه استدرك ‘’الأزمة هي عالمية وبالنهاية فهي ليست في البحرين فقط بل هي عالمية’’ وأضاف ‘’هناك موجة تسريحات في العديد من القطاعات وليس في قطاع البنوك فقط ومثل هذه الحالات تحدث ليس بسبب الأزمة وتداعياتها فهي بمجملها تكون لأسباب مهنية ويتم إنهاء خدمات المواطنين بسبب الأداء الوظيفي والكفاءات وغيرها’’.

وعن العرض الذي قام به أمام رؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك المحلية والذي تناول شرح برنامج التسجيل الجديد والتقني في الهيئة قال رضي ‘’أوضحنا لهم المشاكل التي مررنا بها خلال الفترة الماضية كما قمنا بشرح واف لكيفية استخدام أدوات النظام الجديد وفي حال حدثت مشكلة كيف يمكنهم متابعتها عبر الانترنت بجملة القوانين والإجراءات التي تطبقها الهيئة وكله في ضربة زر واحدة فلم يعد النظام مثل السابق وبات الخيار الآن آليا وهذا البرنامج مهيأ للتعامل وفق القوانين وليس بأفضلية المؤسسات أو الأفراد لذلك يتطلب بعض الفهم الخاص’’.

وعن شكوى التجار في ظل الأزمة العالمية ونداءاتهم بخفض رسوم سوق العمل قال ‘’نحن نتفهم كل المستجدات في السوق ولكن مالا نتفهمه الزيادة المستمرة الطلبات على العمال من قبل أولئك التجار أنفسهم، فكيف يطالب من لديه أزمة وليس لديه عمل عن جملة من التصاريح والتراخيص وبشكل مستمر، هذا الأمر لا أستطيع أن أفهمه’’.

وأضاف ‘’ولكن ما استطيع قوله أنه لدينا مجلس إدارة مكون من أصحاب العمل أي التجار والعمال في القطاعات والحكومة لذلك فإن هذا الخليط من أصحاب المصلحة قادرين على تحليل إذا كان هناك مشكلة وبالتالي يعود الأمر لهم في الإفصاح عنها وإبراز حلولها’’.