أثنى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، على النتائج والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية والتي تصب في الارتقاء ببيئة العمل وتقليص فترة إنجاز المعاملات، وضمان حقوق أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات والمستثمرين لمملكة البحرين.

وأعرب حميدان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، والذي عقد مؤخراً بمقر الهيئة بالسنابس، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السيد أسامة بن عبد الله العبسي، عن دعم مجلس الإدارة للجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في إطار مشروع إصلاح سوق العمل، والثناء الدولي لعدد من مشاريعها الرائدة، والتي بات العديد منها نماذج تقدمها المنظمات الدولية كخلاصة تجارب رائدة للاستعانة بها في دول أخرى، ومن ذلك تصريح العمل المرن، والنظام الموازي للبحرنة، ونظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص. وقد استعرض مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه التقارير المالية الفصلية للعام 2017، واعتمدها.

من جانبه، عرض العبسي تقريراً مفصلاً لأنشطة وبرامج هيئة تنظيم سوق العمل، والنتائج التي تم تحقيقها في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن الهيئة ركزت خلال 2017 على مسارين اثنين، الأول كان محليًا، حيث استمرت الهيئة ببذل المزيد من الجهود لتسهيل إجراء المعاملات واختصار الوقت، إضافة إلى تنظيم قطاع العمالة المنزلية، وطرح خدمة جديدة للخدمات المميزة لأصحاب الأعمال، علاوة على الجهود المبذولة لحفظ حقوق العمالة، أما المسار الثاني فكان على المستوى الدولي، حيث حصلت المملكة على دعم دولي وإشادة عالمية وأممية لعدد من المشروعات التي أطلقتها.

واستعرض العبسي أبرز المشاريع الاستراتيجية للهيئة خلال العام 2017، والتي تتمثل في تصريح العمل المرن، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الذي يوجد حلًا مبتكرًا شاملًا لمعالجة ملف العمالة غير النظامية في المملكة، لاقى دعمًا دوليًا وأمميًا حيث اعتمدته منظمة الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية، واستضافت البحرين في مقرها الرئيس بالعاصمة السويسرية جنيف للحديث عن هذا المشروع.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل كذلك إلى تدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص والذي يسهم في تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة استمرارًا لريادة البحرين في الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على الموازنة بين تطبيق القانون بما يسهم في تعزيز بيئة العمل ويرفع من مستوى التنافسية، مع خلق المظلة القانونية التي تحمي أطراف العمل وتحفظ حقوق الجميع، كما توجد الآليات القانونية التي تحفظ حقوق العمالة التي قد تتعرض لأي نوع من أنواع سوء العمالة أو الاستغلال أو الاتجار.

ومن بين المشاريع الاستراتيجية كذلك، أشار العبسي إلى تطبيق الهيئة للمرحلة الثانية من النظام الموازي للبحرنة، والإعلان عن العقد الثلاثي الإلزامي النموذجي: للعمالة المنزلية الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي (خدم المنازل ومن في حكمهم).

ومن شأن تطبيق العقد الثلاثي الذي يعد الأول في المملكة للعمالة المنزلية (خدم المنازل ومن في حكمهم) أن يضمن ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة أطراف هم صاحب العمل (رب الأسرة)، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ او أية خلافات وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، كما أنه يقدم حلاً جذريًا ومرجعية قانونية لحل الاشكالات في قطاع العمل المنزلي.

كما عرض العبسي خطة عمل الهيئة للعام المقبل (2018)، والمشاريع التي تعتزم تنفيذها، والجهود المبذولة في توثيق التعاون مع المنظمات الأممية والدولية، ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، المنظمة الدولية للهجرة، منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية.

وقد أعرب مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، عن دعمه وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها الإدارة التنفيذية للهيئة والتي عملت بجد للارتقاء بنوعية وطبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة والموجهة إلى مختلف الفئات من مواطنين، وأصحاب أعمال، وعمال وافدين، إلى جانب توفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل واتجاهاتها، علاوة على التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة ضمن مبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية.