على هامش الاحتفال بتكريم العاملين المتميزين والمجدين بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية أمس أدلى السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتصريحات مهمة إلى «أخبار الخليج».. حيث أكد أنه ليس صحيحا ما يشاع بأن الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة قد أثرت سلبا على أوضاع العاملين.. أو أنه قد ارتفعت نسبة الفصل والاستغناءات للأيدي العاملة البحرينية.

وقال: إن العكس هو الصحيح.. وإن عدد من يتم الاستغناء عنهم لا يكاد يذكر.. لأنه قد تم تشكيل فريق عمل يجوب الشركات.. ويتحرك فورا عند تعرض أي عامل لتهديد مستقبله.. أو الانتقاص من حقوقه المالية.. وفي كل الحالات التي أبلغنا بها تم تسوية أوضاع العاملين سواء من خلال توفير وظيفة بديلة أو إحالة مبكرة لائقة تمكن المفصول من العيش الكريم، وهذه حالات نادرة.. كما يتم دعم أصحاب العمل الذين يمرون بظروف صعبة.. ولذلك على مدى السنتين السابقتين تم تراجع نسبة البطالة من 4.2% إلى 4% فقط.

وكان الوزير قد بدأ تصريحاته مطمئنا الجميع بأنه قد تم اختيار المكرمين بدقة هذا العام ووفق معايير دقيقة ومحددة.. وأنه إذا كان الاختيار الأول يجري على أيدي المسؤولين بمواقع العمل فإنه يخضع لمراجعة لجنة كبيرة يترأسها وزير العمل.. وأنه تم التنوع في اختيار المكرمين حيث شمل التكريم فئات جديدة بينها أصحاب العمل الرواد والعصاميون.. كما شهد سوق العمل تحسنا نوعيا، حيث أصبح العامل البحريني هو الخيار المفضل لدى النسبة العظمى من أصحاب العمل… بل أصبح هذا التحول ثقافة راسخة في المجتمع البحريني.

* ماذا قدم فريق العمل الذي خصصته الوزارة لإحباط أي محاولة للإطاحة بمستقبل العامل البحريني؟
قال الوزير: لقد شجعنا العامل على الإبلاغ عن أي محاولة للضغط على مستقبله من تسريحه أو الانتقاص من حقوقه.. وذلك ضمانا لسرعة تحرك الفريق في الوقت المناسب.. وهي ثلاث حالات فقط التي حدث فيها التسريح أو الخفض الجزئي لعدد البحرينيين.. وقد تم معالجتها بالتفاهم مع أصحاب العمل.. أو إيجاد فرص عمل بديلة، كما انخفضت نسبة البطالة عن معدلها الطبيعي.

وقال: إن وزارة العمل يكون لها موقف حازم في حالة الاستغناء عن أي بحريني من دون إبلاغ الوزارة.. فطبقا للقانون يُلتزم إبلاغنا قبل الفصل أو التسريح بشهر على الأقل.. وخلال عام 2017 كانت هناك 60 حالة إخطار من أصحاب العمل الراغبين في تخفيض قوة العمل.. فسارعنا على الفور من خلال فريق العمل وتم عقد اجتماعات مع المسؤولين في هذه الشركات كما تم تسوية أوضاع بعض العاملين، ونقل آخرين إلى فرص عمل بديلة مع التعويض.. والجدير بالذكر أن قوة العمل البحرينية قد زادت في عام 2017 بنسبة 8%.. وإن كان 3500 عامل وموظف بحريني قد تركوا أعمالهم قبل بلوغ سن التقاعد، بسبب الشائعات التي حصلت حول إلغاء مزايا تقاعدية.. والآن عدنا إلى المعدلات الطبيعية حيث إن من يخرجون من الخدمة سنويا بإرادتهم في حدود من 2000 إلى 2500 عامل.

وقال الوزير بوصفه وزيرا للتنمية الاجتماعية: إن الجمعية التي نظمت زيارة للقدس في هذه الظروف ليست من بين الجمعيات الخاضعة لإشراف الوزارة.

وقال الوزير: إن سوق العمل البحريني الآن في أفضل حالات الاستقرار، بسبب هذا التضافر والتوافق بين وزارة العمل وهيئة تنظيم العمل وتمكين.. سواء في مجال سياسة التوظيف أو دعم الأجور أو التدريب وخلافه.. وتكفي الإشارة إلى أنه يوجد الآن 460 برنامجا تدريبيا احترافيا دائما متاحة لتدريب المواطنين الراغبين في أي وقت.. الأمر الذي جعل الإنسان البحريني هو الأكثر تفضيلا لدى أصحاب العمل.