تلقى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي دعوة من نائب الأمين العام للأمم المتحدة لدول آسيا والباسفيك، لتقديم عرض عن مشروع التصريح المرن أمام مؤتمر دولي يقام في مملكة تايلاند الشهر القادم، بالإضافة إلى إمكانية المشاركة في مؤتمر آخر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة.

وقال العبسي لـ«أخبار الخليج»: إن الاحتفاء العالمي الكبير بمشروع التصريح المرن، يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة، تتمثل في مواصلة العمل وتطويره محليا، وزيادة وعي المنظمات الدولية بحجم التطور الذي حققته مملكة البحرين، في مجال تشريعات العمالة الوافدة. وأضاف أن الهيئة منذ بدء تطبيق المشروع تعمل على تطوير الأداء فيه، حتى نصل إلى المستهدف من هذا المشروع وهو العامل الأجنبي، مؤكدا أنه لا يوجد وسيط بينه وبين أجهزة الدولة، وهو أمر مازالت بعض العمالة الأجنبية غير معتادة عليه، التي اعتادت المخالفة لسنوات طويلة، وتخشى التعامل مع الجهات الرسمية.

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل قائلا: إننا نبذل الجهود حتى تعي العمالة الأجنبية أن هذا المشروع مصمم لصالحها، حيث نعمل في مرحلة بناء الثقة بالتعاون مع السفارات وأندية وجمعيات الجاليات، من خلال برنامج توعوي لتلك العمالة حتى نزيل أي مخاوف لديها من التعامل مع هذا النظام.

وقال: نحن بالفعل نعمل حاليا على برنامج سفراء المشروع يتكون من المستفيدين منه، والذين صححوا أوضاعهم المخالفة، وأصبح وجودهم قانونيا في البلاد، موضحا أن هذا البرنامج سوف يدخل حيز التنفيذ خلال شهر.

وبشأن التعامل مع العامل المخالف أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن هناك نوعين من العمالة المخالفة، الأولى إداريا أي الذي تنتهي إقامته وهو يطبق عليه النظام الجديد، أما النوع الآخر الذي يتم ضبطه مخالفا فهذا يدخل في نطاق الجريمة التي يجب ترحيله فورا لأنه يجب احترام قانون المملكة، أي إننا نفسح المجال أمام يرغب في تصحيح وضعه قبل أن يتم ضبطه، أما العامل الهارب فلا ينطبق عليه نظام التصريح المرن سواء تم ضبطه أو لم يضبط، لأننا لا يمكن أن نشجع أو نكافئ مخالفة القانون.

وبشأن الخطط المستقبلية للهيئة، قال أسامة العبسي إنه لا سقف لطموحات الهيئة في تطوير مشروعاتنا، وكشف عن أن الهيئة تعمل حاليا على دراسة مشروع لضمان حماية الأجور، وهو مشروع لا يقل أهمية عن نظام التصريح المرن، وكذلك لدينا تطوير آليات العمالة المنزلية من المشروعات المهمة التي تخدم قطاع كبير من المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف أننا ننوي معاملة العمالة المنزلية نفس معاملة العمالة التجارية، حيث لن يحتاج مستقدم عاملة المنزل أن يتوجه إلى إدارة الجوازات والجنسية والهجرة، لأننا سنتولى جميع الإجراءات المرتبطة به كما هو مع العامل العادي، مشددا على أن هذا الأمر سيعود بالفائدة على صاحب العمل الذي يحتاج حاليا الذهاب إلى 4 جهات لاستقدام عاملة في بيته، موضحا أن هذا سيكون طبق النظام المعمول به حاليا في الهيئة.

وشدد العبسي على أن تطبيق هذه الآلية للعمالة المنزلية سوف يسهم في ضبط سوق العمل من خلال إلزامها بنفس الإجراءات المعمول بها على العمالة العادية مثل الحصول على بصمتها ونحدد لها موعد الفحص الطبي، وهو ما سوف يقلل من هروب العمالة المنزلية، لأن كل البيانات مثبتة لدينا، أي إننا نحل المشكلات ونفيد المواطن.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة اعتمدت تجربة البحرين الرائدة في إصلاح سوق العمل وتحديدًا مشروع تصريح العمل المرن كأحد أفضل الممارسات الدولية، وذلك ضمن وثائق مؤتمر الهجرة الدولية لصياغة «عهد دولي» جديد عن المهاجرين والمغتربين ليتم تبنيه في العام 2018.