كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي لـ”البلاد” أن البحرين تتجه إلى تطبيق نظام العمل المرن في ابريل من العام القدم 2017، وذلك بإصدار تصاريح عمل بدون كفيل لـ 48 ألف عامل أجنبي في المملكة بواقع 2000 عامل شهريًا لمدة سنتين متتاليتين.

ولفت إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول إلغاء نظام الكفيل هو مفهوم واسع، مشيرًا إلى أن البحرين تتجه إلى “إصدار تصاريح بدون كفيل لعدد محدود عبر برنامج محدد”، ولم نقل بتعميم مفهوم إلغاء الكفيل بشكل موسع، ويأتي ذلك كجزء من مشروع إصلاح السوق الذي بدأ من 2004.

وذكر أن النظام الجديد “المرن” لم يأتي بصورة منفردة إنما جاء كثمرة للتعاون المتين بين هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة التجارة والنقابات.

وأكد العبسي أن هذا النظام سيصحح أوضاع ما يزيد عن 8% من العمال في سوق العمل البحريني، (600 ألف عامل) وأن النظام سيخضع للتقييم والتجربة خلال مدد زمنية تتراوح بين شهرين وستة شهور، منوهًا إلى أن الهيئة لا تريد اندفاع كبير على هذا المشروع إلا بعد تقييم هذه التجربة عن عمق.

وأعلن أن العامل لن يكون مسؤولا إلا أمام القانون عن وضعه لكونه هو من سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وسيودع قيمة أسعار تذاكر السفر لدى الهيئة.

وأشار إلى أن مرونة هذا النظام سيجعل من العامل أن يعلم لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد أو مع هذه الشركات مجتمعة بنظام التعاقد المباشر سواء بالساعة أو اليوم أو الشهر.

وأشار إلى أن بعض الأعمال وخصوصًا في قطاع الخدمات تتطلب تعاقدات بالساعة لإنجاز الأعمال ولهذا السبب سيكون النظام تجريبيا لمدة عامين ومخصصا للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها وتقنين وضعها في سوق العمل بصورة نظامية لأنها مطلوبة وتؤدي خدمات تحتاج إليها سوق العمل ولا تتطلب مهارات عالية.

وشدد العبسي على أن العامل النظامي يحظى بمزايا منها أن جهة العمل تتكفل عنه بالرسوم كافة من تأمينات ورخصة عمل وإقامة وتذاكر سفر، لافتًا إلى أن المهن عالية التأهيل والمهارة لها نظام مختلف يسمح لهذه الفئة من العمالة بالعمل وفق شروط مختلفة.

وأكد أن هيئة تنظيم سوق العمل لم تقدم على الخطوة إلا بعد مشاورات ملزمة قانونا مع أطراف الإنتاج وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية والحكومة قبل ذلك، وجميع هذه الأطراف أيدت الخطوة بشكل كبير وسيتم تقييم التجربة بشكل دوري كل ستة أشهر.

وأوضح أن الهيئة راقبت في تطبيق التجربة خفض الرسوم بحيث يكون الوضع القانوني للعامل أرخص من الوضع المخالف وذلك للقضاء على المخالفات العمالية في سوق العمل.

وتوقع العبسي أن يمثل العمال الـ 48 ألفا الذي سيمنحون رخص عمل مرنة لا تتطلب كفيلا، الاحتياج الحقيقي لسوق العمل البحرينية، وأن تقل الكلفة على المستهلك النهائي، وأن تلجأ شركات مثل المقاولات إلى السوق المحلية لتوفير احتياجاتها من الأيدي العاملة عوضا عن الاستقدام الذي سيكون أعلى كلفة من التعاقد مع عامل مصرح له بالعمل لفترة محددة سواء باليوم أو بالشهر أو حتى بالساعة.

واعتبر أن كثيرا من المؤسسات مهمتها جلب العمالة وتسريحها في السوق والتكسب من ورائها واستغلالها، ما خلق سوقا سوداء للعمل، وعندما نوفر لهذه العمالة تصاريح عمل قانونية سنقطع دابر المخالفة.