يشير التقرير الأخير لمؤشرات السوق الصادر عن هيئة تنظيم سوق العمل إلى ارتفع إجمالي العمالة الأجنبية في البحرين بنهاية الربع الثالث من 2015 إلى 559,036 عاملاً مقارنة مع 521,656 عاملاً في الفترة نفسها من عام 2014 بزيادة سنوية بلغت 7.2%. وبين تقرير مؤشرات سوق العمل، أن عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم إصدارها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة بلغ في هذا الربع 32,673 تصريح عمل للعمالة الأجنبية، منخفضاً بنسبة سنوية تقدر بـ 5.6%.

وبحسب التعداد السكاني الرسمي لعام 2010 والصادر عن الجهاز المركزي للمعلومات، بلغ عدد سكان مملكة البحرين 1,234,571 نسمة، وبين التعداد أن عدد الأجانب بلغ حينها أكثر من 666 ألفًا، وكانت أكبر كتلة تميل لصالح الآسيويين بنسبة تصل إلى 84.36 % من إجمالي عدد الأجانب.

وبالنسبة للتوزيع السكاني بحسب الديانة، يشكل المسلمون نسبة 70.2% من مجموع السكان في مقابل نسبة 29.8% لمعتنقي الأديان والمعتقدات الأخرى من المسيحيين (10.2%) واليهود (0.21%)، والهندوس والبهائيين والبوذيين والسيخ، وغيرهم ومعظمهم من جنوب آسيا والدول العربية الأخرى. ويشكل المسلمون الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين بنسبة تصل إلى 99.8%، فيما يشكل المسيحيون واليهود والهندوس والبهائيون النسبة المتبقية 0.2%.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمعلومات يعمل على رصد و تجميع البيانات ونشرها من خلال قانونين، الأول وهو قانون الإحصاء المعني بالتعداد الذي يجرى كل 10 سنوات والذي على أساسه يتم إعداد الإسقاطات السكانية وهو الأمر المتعارف عليه عالميا في كل الدول ومن ضمنها دول الخليج، أما القانون الآخر فهو قانون السجل السكاني وهو قاعدة بيانات يتم ربطها مع الأجهزة الحكومية ويتم تدفق البيانات من قبل الأجهزة المعنية ليتم إدخالها في قاعدة السجل السكاني، على سبيل المثال الشخص البحريني لا يتم إدخاله في قاعدة البيانات عندما يتقدم للحصول على البطاقة الذكية إلا بشروط مثل إبراز جواز سفره، أما الأجنبي فيشترط أن يكون لديه تأشير صالحة سارية المفعول.