أقرت لجنة الخدمات في مجلس النواب المقترح بقانون بشأن تعديل المادة ٥٢ من القانون رقم ٩١ لسنة ٦٠٠٢ بشأن تنظيم سوق العمل، ففيما يعطي القانون الأصلي المجال للعامل الأجنبي في ترك العمل الذي يعمل به في أي وقت يشاء، فإن هذا المقترح يعطيه الحق في ذلك، مع تقيده بأن يستمر لمدة سنة واحدة في هذا العمل.
أما عضو اللجنة النائب إبراهيم بوصندل فأشار إلى أنه من المصلحة أن لا يقيد العامل الأجنبي ٠٠١٪، وفي نفس الوقت لا يعطى الفرصة كذلك ليذهب إلى عمل آخر ببساطة. وذكر أن بعض الوظائف لا يعمل بها البحرينيون ولا يرغبون فيها، مثل بائع السندويتشات، وفي هذه الحالة يضطر صاحب العمل إلى اللجوء إلى العامل الأجنبي الذي يتكبد في سبيل الحصول عليه معاناة كبيرة وإجراءات عديدة، مقارنة بتوظيف البحريني فيها، فبعد هذا التعب كله يفرط في هذا العامل بهذه السهولة.
وقال بوصندل »لو أعطي العامل الأجنبي هذا الحق بدون ضوابط سيسبب إرباكاً لصاحب العمل، وربما تكون بمثابة الصاعقة بالنسبة له«. وأكد نائب رئيس لجنة الخدمات د. عبدعلي محمد أن انتقال العامل كما له فوائد، كذلك له أضرار، فيجب أن نوازن بين الأمور من خلال إعطاء العامل هذا الحق في الانتقال بشكل قانوني.
وشدد النائب محمد المزعل على النظر لمصلحة الوطن بالدرجة الأولى، وليس لمصلحة العامل أو رب العمل فقط، مشيراً إلى نسبة العمال الأجانب الكبيرة التي تقدر بـ ٠٥٪ من عدد سكان البحرين، مبيناً خطر ذلك بأنهم يأخذون خيرات الوطن ويحولون أموالهم للخارج، مثبتاً مدى الحاجة لإطلاق هذا القانون في حق التنقل ليحد من وجود هذه العمالة، وبالتالي فإن أصحاب العمل سيفضلون العامل البحريني.
وأكد المزعل بأن المعيار هو الدخل المجزي، والهدف هو الحد من العمالة الأجنبية من أجل توطين العامل البحريني في هذه الأعمال. وفي السياق ذاته، نبه بوصندل إلى أن السماح للعامل الأجنبي بالانتقال متى ما شاء، وبكل حرية لا تحل قضية العمالة السائبة »الفري فيزا«. وقال »تخيل إذا كان صاحب عمل عنده ترخيص لخمسة عمال أجانب، فلو تركهم ينتقلون فبإمكانه أن يأتي بخمسة غيرهم وهو المستفيد، فاشتراطها بسنة واحدة أفضل من فتح المجال دون ضوابط، فلا بد أن نوازن بين المصلحة العامة والمحافظة على حقوق أصحاب العمل«.