»فاينانشال تايمز« نقلاً عن »العمل الدولية«:
عازية ذلك إلى عدم مرونة قوانين التوظيف والاقالة.. »فاينانشال تايمز« نقلاً عن »العمل الدولية«:
القطاع الخاص البحريني يوفر ٤٨ ألف وظيفة منذ ٠٩٩١.. ٨٥ ألفاً منها لأجانب !!
كتب – محمد الجيوسي:
أفادت صحيفة »فاينانشال تايمز« البريطانية ان البحرين تعاني من محدودية الاحتياطيات النفطية ونقص بالانتاجية النفطية مقارنة مع اقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، مما كان لزاما عليها اصلاح سوق العمل بصورة جذرية اكثر من اي وقت مضى وبمعدل اكثر من الدول الخليجية الاخرى الغنية بالنفط.
وبينت فاينانشال تايمز في تقرير اخباري جديد لها تحت عنوان»البحرين تعمل على اصلاح سوق العمل«، ان دراسة لمنظمة العمل الدولية نشرت مؤخرا اظهرت بأن المملكة وفرت ٤٨ الف فرصة عمل في القطاع الخاص منذ العام ٠٩٩١، الا ان ٨٥ الف فرصة عمل منها ذهبت لأجانب. كما ان العديد من الوظائف المخصصة للمواطنين الخليجيين تعتبر غير رسمية ومؤقتة.
وعزت منظمة العمل الدولية، بحسب ما ذكرت الصحيفة، ذلك الى القوانين غير المرنة في التوظيف والاقالة والكلفة العالية للضمان الاجتماعي.
واوضحت الصحيفة انه »بعد مرور عامين كاملين على سن قانون اصلاح سوق العمل الجديد وسط اعتراضات متواصلة من مجتمع الاعمال، اتجهت الاسعار في مملكة البحرين نحو مزيد من الارتفاعات لدرجة انه بات على كافلي العمالة الاجنبية دفع رسوم تصاريح عملهم وتحمل كافة الاعباء المادية«.
واضافت الصحيفة »ان الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر تشكل جزءا من حزمة اصلاحات صممت لجعل مسألة توظيف عمالة بحرينية وطنية اكثر جاذبية بالنسبة لأرباب العمل واصحاب الشركات في مختلف انحاء المملكة.
واشتمل قانون العمل الجديد، وفقا للصحيفة، على زيادة رسوم الحصول على تصريح لعامل غير بحريني لتصل الى ٠٠٢ دينار بحريني (٣٣٥ دولاراً امريكي)، يتم دفعها مرة كل سنتين. كما يجب على الكفلة دفع رسم شهري قدره ٠١ دنانير بحرينية اضافية على كل عامل مغترب و ٠٩ ديناراً بحريني لكل عضو عائلة للعمال المغتربين. وسيتم اعادة تدوير الايرادات الاضافية لتمويل المشاريع التدريبية للعمالة البحرينية.
واشارت الصحيفة الى ان الاصلاحيين اكدوا على ان النظام القديم من الرسوم والحصص خلق حالات تمييز كثيرة على حساب البحرينيين، حيث كان العمالة الاجنبية أرخص وخيارا افضل بالنسبة لأرباب العمل في البحرين.
وتابعت الصحيفة بالقول »عندما يتعلق الأمر بقضايا العمالة، فإن لدى الحكومات الخليجية عادة التحدث عن الاصلاحات من حيث الاقوال فقط، ولكن عمل القليل من حيث الافعال«.
وكان عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب د. جاسم حسين قد صرح للصحيفة بخصوص هذا الموضوع بالقول »انه علينا ان نخوض غمار تجربة مؤلمة ومريرة، فهذه تعتبر بمثابة ضريبة تأخير الاصلاحات لفترة طويلة والتركيز على الاقوال بلا افعال تذكر. اذ وصلنا الى مرحلة الان لا نستطيع من خلالها التمتع في تأخير او تأجيل تنفيذ الامور«.
وقدر حسين معدل البطالة في المملكة ان يتراوح ما بين ٨٪-٢١٪، مشيرا الى وجود بطالة مقنعة مع عمل بحرينيين لساعات محدودة جدا في اليوم الواحد او العمل في وظائف اقل من مؤهلاتهم الرسمية.
ودعا حسين الحكومة الى ضرورة التحرك سريعا لكبح جماح البطالة المتنامية بين الشباب البحريني، خاصة في ظل النمو السكاني بصورة سريعة وفرض المغتربين لضغوط على الاجور في وقت تزداد فيه الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي.
بدورها، صرحت رئيسة تنمية رأس المال البشري في صندوق العمل امل الكوهجي »ان الخطوة التالية تكمن في تقديم مرونة سوق العمل. فتحت القوانين الموجودة، ان العمالة الاجنبية بحاجة الى تصريح من قبل الكفيل لتغيير الوظيفة. ان زيادة المرونة ستساعد في جعل المنافسة الشريفة بين العمالة البحرينية والاجنبية حقيقة حتمية، وذلك بسبب اذا كان البحريني يستطيع التنقل وغير البحريني لا يقدر على التنقل، فإن القطاع الخاص لن يحسن ظروف العمل لديه بصورة مطلقة«.