دعوة كافة الأجهزة إلى التعاون لدعم سوق العمل
أكد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أهمية تضافر كافة الجهود وتهيئة الإمكانيات وتحقيق أعلى قدر من التعاون بين الأجهزة لترجمة الأهداف المرسومة بشأن سوق العمل إلى واقع ملموس.
كما أكد سموهما على ضرورة أن يتم دعم ذلك بخلق نظام مرن في نقل العمالة واستيرادها بشرط أن يفضي هذا النظام إلى تحقيق الغايات المحددة سلفاً من إصلاح سوق العمل، ومن أبرزها جعل العامل البحريني هو الخيار الأنسب والأفضل دعماً لمستقبل البحرين الاقتصادي وبالشكل الذي يرفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد الوطني.
وشدد سموهما خلال اجتماعهما أمس على أهمية أن تكون المراكز التعليمية والتدريبية مجهزة وفق أحدث المستويات إدارياً وفنياً ومرافقياً، لتحقيق الغايات المرسومة وتنفيذ مبادرات تطوير التعليم الفني والتدريب المهني والارتقاء بهما، ومن ابرزها إنشاء كلية للتقنية »البوليتكنيك« وكلية للمعلمين.
ونوه سموهما بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين وبمبادرات القطاع الخاص في تنويع مصادر استيراد المواد الأساسية.
تشمل حرية انتقال العمالة ونسب البحرنة
نائب الملك ورئيس الوزراء يدعوان لدعم مشروع سوق العمل
قام صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بزيارة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، و عقد سموهما اجتماعا بديوان سمو رئيس الوزراء حضره الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع استعرض سمو نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد وسمو رئيس الوزراء عدداً من الموضوعات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز الحراك التنموي وتفي بمتطلبات النهضة العمرانية والاحتياجات المعيشية للمواطنين، ومن بينها توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة سواء الغذائية منها أو مواد البناء عبر تشجيع المنافسة على تنويع مصادر استيرادها لزيادة العرض من هذه المواد في مواجهة الطلب المتزايد عليها وفق اقتصاديات السوق، منوهين سموهما بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين وبمبادرات القطاع الخاص في تنويع مصادر الاستيراد وصولاً نحو تحقيق التوفيق والتوازن بين العرض والطلب من هذه المواد، للحد من ارتفاع أسعارها، وبما ينعكس إيجاباً في صالح المستهلك.
بعدها استعرض صاحب السمو نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد وصاحب السمو رئيس الوزراء ما تحقق من الأهداف التي رسمت لمشروع إصلاح سوق العمل وبالتحديات التي يواجهها سوق العمل ومتطلباته بما في ذلك حرية انتقال العامل ونسب البحرنة وبخاصة في ظل النظام الآلي الجديد الذي تعمل به هيئة تنظيم سوق العمل، وفي هذا الإطار فقد أكد سموهما على أهمية تضافر كافة الجهود وتهيئة الإمكانيات، وتحقيق أعلى قدر من التعاون بين الأجهزة، من أجل ترجمة الأهداف المرسومة بشأن سوق العمل إلى واقع ملموس، ودعم ذلك بخلق نظام مرن في نقل العمالة واستيرادها، بشرط أن يفضي هذا النظام إلى تحقيق الغايات المحددة سلفاً من إصلاح سوق العمل، ومن أبرزها جعل العامل البحريني هو الخيار الأنسب والأفضل، دعماً لمستقبل البحرين الاقتصادي وبالشكل الذي يرفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد الوطني، حيث تم في هذا الإطار تكليف مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم سوق العمل بدراسة ذلك.
وفي سياق حرص الدولة على زيادة قدرة العامل البحريني على مواجهة المنافسة من العمالة الأجنبية، فقد استعرض سموهما الخطوات التي تتبناها الدولة في تطوير مسيرة التعليم والتدريب من خلال تبني وتنفيذ عدد من المبادرات لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني والارتقاء بهما، ومن ابرز هذه المبادرات إنشاء كلية للتقنية »البوليتكنيك« وكلية للمعلمين ودعمهما بالخبرات اللازمة، وأكد صاحب السمو نائب جلالة الملك المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء على أهمية أن تكون مثل هذه المراكز التعليمية والتدريبية مجهزة وفق أحدث المستويات إدارياً وفنياً ومرافقياً، لتحقيق الغايات المرسومة من أجلها.