بقلم: علي محمد المسلم

كل دول العالم تخوض تجارب وتتبنى أنماطاً وأعمالاً وسياسات جديدة هدفها التطوير أو تصحيح وضع خاطئ أو تقاليد عفى عليها الزمن.
المهم أن يبقى مفهوم التجربة بكل ما تحويه الكلمة من معنى حاضراً عند خوضها وذلك لتحقيق الهدف والوصول إلى الغاية المنشودة بسلام. وعليه فنجاح أي تجربة أو تعثرها أو فشلها هو رهن المعطيات التي انبنت عليها فكرة خوضها والمرونة المتوجب تعاطيها عند حدوث أي إشكال.

تجربة تنظيم سوق العمل بمملكة البحرين هي فكرة رائدة هدفها الاسمى هو إيجاد فرص عمل والحفاظ على الامن والاستقرار الوظيفي للمواطنين وصيانة حقوق الوافدين والتيسير على أصحاب العمل عبر شبكات الانترنت في تحديث بياناتهم وتقديم طلبات التوظيف والاستبعاد ودفع رسوم الحصول على رخص العمل التي كانت في السابق مقبولة نوعاً ما بعدما عمل أحد الوزراء على زيادتها من -/20 دينارا إلى-/100دينار ثم إلى -/200دينار لكل سنتين تدفع مقدماً مع ما يتبعها من رسوم أخرى لدائرة الهجرة والجوازات سواءً أكمل الموظف الاجنبي سنتي عقد العمل أم غادر بعد أشهر لعدم لياقته للوظيفة أو مرض أو أي سبب آخر وما زاد الطين بلة أنه علاوة على رسوم الصحة والتأمينات الاجتماعية تم فرض الاستقطاع الشهري 1% من راتب الموظف الذي تتحمله كثير من الشركات عن العامل ورسوم شهرية إضافية -/10دنانير على كل عامل أجنبي وهي فكرة استحدثتها هيئة سوق العمل إلا أنها لاقت عدم الاستحباب والعثرات فالبعض امتثلوا إلى دفعها من باب مكرهاً أخاك لا بطل كي لا تتوقف أعمالهم وآخرون بلغ عددهم 18176 وحدة تجارية حسب سجلات هيئة سوق العمل لم يستجيبوا لطلب دفعها إلى الهيئة حيث اعتبروها عبئا ماليا اضافيا ورسوما لا مقابل لها من الخدمات من قبل الهيئة والبعض الآخر لم تسمح له ظروفه المالية بدفعها والنتيجة المؤسفة هي قيام الهيئة بوقف معاملات ذلك العدد الكبير من المنشآت أو السجلات التي ربما يكون معظمها حسب تقدير الهيئة سجلات وهمية ولديها عمالة سائبة.

وهنا هو مربط الفرس في نجاح أو تعثر التجربة لذا فعلى هيئة سوق العمل أن تقيّم كل تأثيرات التجربة الايجابية وسلبيات عملية جباية الرسوم الشهرية فإن كانت أكثر السجلات الموقوف معاملاتها هي وهمية ولديها عمالة سائبة فلنا هنا أن نهنـئ أنفسنا ونقول لهيئة سوق العمل مبروك فلقد أفلحتم في فرز اسباب العمالة السائبة وإن سياستكم ناجحة وقد أتت أكلها أما إن كانت أكثر السجلات لمنشآت فاعلة ولديها عمالة بحرينية وأجنبية فنقول نرجو إعادة النظر وتقييم عملية فرض الرسوم الشهرية وعدم توقيف سجلات أو معاملات تلك المنشآت الناشطة حتى لا تغلق هذه الوحدات أبوابها وتليها الشركات الملتزمة بفعل ضغوطات الرسوم التي باتت تتزايد كل سنة من كل جهة وتنخر قواها إلى أن تتهاوى الواحدة تلو الاخرى ويتم تسريح الموظفين من المواطنين إلى دائرة البطالة وأسرهم إلى دائرة الفقر والعوز.
“نسألك اللهم اللطف بنا”.