نظام الكفيل في الأصل ليس له وجود.. الدليل
في الاسبوع الماضي استضافت قناة الجزيرة »مباشر« وزير العمل مجيد العلوي في لقاء تطرق فيه الحديث عن نظام الكفيل في قانون العمل البحريني والذي تم الغاء العمل به مؤخرا. وما اريد التذكير به في هذا المقام ان قانون الهجرة والجوازات والذي صدر عام ٥٦٩١ لا يحوي في مواده ما يدعم نظام الكفيل بل ان نظام الكفالة الشخصية والذي صدر في عام ٨٩٩١ يدعم حرية العمل بالنسبة للعامل الأجنبي. وهذا ما يؤكده لقاء صحفي مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة نشرته »الأيام« في عام ٦٩٩١ نفي فيه وجود نظام للكفيل نقتبس منه ما نفى فيه وجود نظام الكفيل في البحرين. وقال فيه ان قانون الهجرة والجوازات يمنع الكفيل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل الأجنبي، وذلك لأن أنظمة الأحكام القانونية المعمول بها في البحرين لا يمكن ان تؤمن بوجود نظام الكفيل او تعظيم سلطة الكفيل ليصبح فيها العامل الأجنبي يعمل بنظام »السخرة« – على حد قوله -، وقال الشيخ راشد في لقائه الصحفي والذي اجراه انذاك رئيس التحرير،ان قانون الهجرة والجوازات يحمل الكفيل الالتزام القانوني وليس العامل الأجنبي وينص على أن يكون صاحب العمل ملزما بتسفير العامل الأجنبي، ولكن لم ينص على سحب الجواز. وأكد في حديثه ان نظام الكفيل لا يعتد به لأنه ليس قانونا والفرق كبير، فقانون البلد لا يسمح بأن يكون هناك اضطهاد للعامل وسحب جواز سفره وبالرجوع إلى القانون، فهو لا يذكر لا من بعيد أو من قريب شيئا عن تسلط صاحب العمل على العامل الأجنبي، ولا يذكر ما يعرف بـ »الكفيل«، فهو غير موجود لدينا في القانون البحريني، بل ان نظام الكفالة الشخصية والذي صدر في عام ٨٩٩١ يدعم حرية العمل والانتقال بالنسبة للعامل الأجنبي. وفي تصريحات أخرى نشرت في الصحف بعد صدور نظام الكفالة الشخصية، قال الشيخ راشد بأن قانون الهجرة والأجانب المعمول به في البحرين لم ترد في مواده نصوص تدعم بأي حال من الأحوال نظام الكفيل لأنها تعتبرها بمثابة نظام للسخرة والعبودية وهو ما ترفضه البحرين، كما أن نظام الكفالة الشخصية داعم اساسي للحقوق العمالية ونافٍ لمبدأ نظام الكفيل. كما قال في موضع آخر ان نظام الكفيل أخذ على أنه نظام، ولكنه غير موجود، ولم ينص القانون على سحب الجواز، وأصحاب الأعمال أخذوا الموضوع كضمان لعدم هروب العامل أو السرقة أو الضياع، وهو ينطبق على فئة معينة وليس على جميع العمالة الأجنبية، وهي عادة أصبحت سائدة ليس في البحرين فقط بل في جميع دول الخليج ككل. مشيراً إلى أن »قوانين المملكة لا تسمح أصلاً بمثل هذا النظام، فلدينا نظام صاحب العمل المتسق مع الأنظمة الدولية في هذا المجال«. والجدير بالذكر نظام قانون الهجرة والجوازات والذي صدر في عام ٥٦٩١ يعتبر نظاما متطورا مقارنة بقوانين الهجرة والجوازات المعمول بها في دول الخليج وبعض الدول العربية ويعد به ويعتبر نموذجا متميزا في المنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال. اذاً نظام الكفيل في الأصل ليس له وجود والدليل تصريحات الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة فهو اول من نادى بإلغائه وتصريحاته المنشورة في اكثر من موضع تؤكد هذه الحقيقة.