»الهيئة« أحد أهم المبادرات الحكومية لاصلاح سوق العمل
أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل تقريرها السنوي الأول للعام ٧٠٠٢، وقد أظهر التقرير الميزانية العمومية، حيث بلغ مجموع المال المتراكم والمطلوبات والموجودات ٨ ملايين و٨٧٣ الف دينار بحريني حتى الفترة ١٣ ديسمبر ٧٠٠٢، في حين أظهرت الميزانية على ان الفائض المتراكم قد بلغ ٣ ملايين و٠٨٣ ألف دينار.
في حين بلغت صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التموينية ٣ ملايين و١٩٨ ألف دينار، في حين بلغ صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية مليونين و٠١٥ آلف دينار.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد بن محسن العلوي» منذ تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين الحكم في العام ٩٩٩١ شهدت المملكة حركة تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية نوعية، تم ترجمتها على ارض الواقع إلى مشاريع وخطط مستقبلية بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء، والدعم والمساندة من صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد الذي وضع في سلم أولوياته إصلاح سوق العمل«.
وأضاف» يأتي إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل التي تطمح القيادة السياسة في المملكة من خلاله إلى تنظيم سوق العمل بشكل متوازن يراعي فيه مصالح أصحاب الأعمال والعمال من جهة وزيادة فرص العمل المناسبة للبحرينيين من جهة أخرى، كما يأتي الحد من ظاهرة العمالة السائبة والممارسات الأخرى غير القانونية في سوق العمل.
وللارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين عملت على توزيع مواقع ووسائل تقديم الخدمات، وذلك بالحضور الشخصي إلى قاعة خدمات الزبائن بمبنى الهيئة.
وأردف» تحقيقا لأهداف مشروع إصلاح سوق العمل، سوف تسعى الهيئة إلى تقديم مستوى متميز من الخدمات من حيث النوعية والجودة والتبسيط للإجراءات، وتلبية طموحات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الهادف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المملكة بالاعتماد على قدرات وكفاءة الإنسان البحريني الذي يعتبر الثروة الأهم للوطن«.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي» لقد كرست الإدارة التنفيذية منذ اليوم الأول لصدور قانون تنظيم سوق العمل وصدور مرسوم تشكيل مجلس الإدارة جل جهدها ووقتها في وضع الأطر الإدارية والفنية التي تشكل اللبنة الأساسية الأولى لخطتها الإستراتيجية، واضعين نصب أعيننا تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيس الهيئة.
وأضاف» لقد تبنت الهيئة نظاما آليا لإدارة وإصدار تصاريح العمل يمكن من خلاله ربط خدمات الهيئة بخدمات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بتصاريح الحمل، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة وبتميز من حيث النوعية والجودة وسرعة الانجاز، بالإضافة الى الشفافية في عرض المعلومات وكافة الأنظمة والقوانين والاشتراطات التي تهم أصحاب الأعمال والعمال، وهذا بحد ذاته يشكل مفترق طرق وتحديا كبيرا نحو آفاق جديدة في سياسة التعامل مع أطراف سوق العمل، وتحولا في فلسفة وسياسة عمل المؤسسات الحكومية من حيث توسعة نطاق الصلاحيات وفقا لمعايير وضوابط متفق عليها من قبل الإدارة التنفيذية بالمؤسسة الحكومية، وهذا ما كان مجلس الإدارة يطمح إلى تحقيقه لدعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لنموه.
وتعتبر هيئة تنظيم سوق العمل هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة وزير العمل كما تتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة.
ويأتي الهدف من تأسيس هذه الهيئة هو تقديم حلول لسوق العمل المحلية وخدمات فعالة ومتينة وشفافة بواسطة موظفين محترفين، والتأسيس لسياسة توظيف واضحة في سوق العمل المحلية، عبر ضمان إدارة فعالة وإنسانية لمتابعة شئون العمل والأجانب، ومن خلال التطبيق الفعال لخدمة المجتمع بأكمله.
وتعتمد الهيئة قيما تلزمها التزاما كاملا في جميع مجالات عملها وتتضمن الجودة والتي تضمن تقديم خدمات عملاء كفؤة، إلى جانب الشفافية عن طريق اعتماد الشفافية في جميع عمليات الهيئة وتبني أنظمة واضحة، إلى جانب الإنسانية والتحسين المستمر والاستقرارية.
ويتكون مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل من رئيس مجلس الإدارة مجيد العلوي ونائب رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد وأعضاء مجلس الإدارة كل من الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة ومحمد احمد العامر والدكتور خالد محمد عبدالله وعادل حسين المسقطي، وجميل محمد حميدان وعبدالله محمد حسين وعبدالكريم يوسف رضي.