أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة اتخذت قراراً بسحب مشروعها الذي تقدمت به إلى البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، الذي يسمح بتكوين أكثر من نقابة لعمال المنشأة الواحدة.
وقالت المصادر أن تراجع الحكومة عن موقفها الداعم لـ »التعددية النقابية« يأتي بعد المستجدات التي حدثت على الساحة منذ العام الماضي، بقيام العديد من العمال الوافدين بتنظيم الإضرابات العمالية، خاصة وأن التقارير الرسمية أكدت أن حجم القوى العاملة في القطاع الخاص يبلغ ما يقارب ٠٠٤ ألف عامل، تشكل العمال الوافدة القسم الأكبر منها بنسبة تصل إلى ٧,٩٧ أي بما يعادل ٠٠٣ ألف عامل وافد؛ الأمر الذي أثار مخاوف جهات عديدة حول مستقبل العمل النقابي في المملكة في حال قام الوافدون بتشكيل نقابات خاصة بهم.
وكانت الحكومة قد أحالت نهاية العام الماضي مشروع القانون الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط النقابية من جانب، والسياسية من جانب آخر متمثلة في الجمعيات والكتل النيابية، إذ أكدت جهات مختلفة أن التعددية ستضر بالعمل النقابي وقد تؤدي إلى انقسامات في صفوف العمال، بما يضر العمل النقابي برمته في المملكة.
وتجدر الإشارة أن مجلس النواب صادق على القانون ومرره إلى مجلس الشورى بعد جدل كبير بين الكتل النيابية خلال دور الانعقاد المنصرم، إلا أن لجنة الخدمات بمجلس الشورى عارضت رأي النواب وأوصت برفض المشروع وعدم إقرار »التعددية«؛ لكي لا يؤثر ذلك على الوضع العمالي في البحرين ولئلا يقع العمال وأرباب العمل في مأزق إن تم إقرارها.
ومن جانبها، قالت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. بهية الجشي إن الحكومة لم ترسل خطاباً رسمياً إلى الآن بشأن سحب المشروع.
أما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فقد رفض منذ البداية مشروع التعديل، وقال إن التعددية لن تكون مفيدة لعمال البحرين بالنظر لوجود أكثر من ٠٠٤ ألف عامل في المملكة نصفهم من الوافدين، مشيراً إلى أن التعامل غير المشجع من قبل أصحاب الأعمال سيؤدي إلى استغلال التعددية لصالحه، في ظل عدم تصديق المملكة على اتفاقية الحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية.