افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد أسامة بن عبدالله العبسي اليوم مكاتب الهيئة الجديدة في مطار البحرين الدولي، كما أعلن خلال الافتتاح عن اكتمال مشروع الخوادم الاحتياطية في مكاتب المطار، والتي ستؤهل مكاتب المطار من استكمال إجراءات تسجيل بيانات العاملة الأجنبية الوافدة إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي في حالة توقف نظام الهيئة عن العمل لأي من الأسباب، وكان الاعلان خلال زيارة تفقدية لأستعدادات مكاتب الهيئة في مبنى الوصول بمطار البحرين الدولي للوقوف على جاهزيتها بمناسبة إنتهاء فصل الصيف و توقع عودة العاملين من الاجازات.
وأشار العبسي، بأنه سعيا من الهيئة من استكمال إجراءات العامل الأجنبي الوافد إلى المملكة عبر المطار، قامت الهيئة باستحداث الخادم الاحتياطي الذي سيكون بمثابة دعم لنظام الهيئة في حالة توقف نظام الهيئة عن العمل، حيث يتعرض نظام الهيئة أحيانا للتوقف لأسباب فنية نظرا لاتصاله بالعديد من الجهات الحكومية وهو ما يعرقل موظفي الهيئة في المطار من استكمال إجراءات تسجيل بيانات العمالة الوافدة فور وصولهم إلى المطار مما يستدعي العامل الوافد إلى زيارة مبنى الهيئة لاستكمال هذه البيانات.
وأكد العبسي أن هذه “الخوادم الاحتياطية” في المطار ستساعد في تسريع إجراءات تسجيل بيانات العامل الأجنبي الوافد إلى المملكة، وستقلص عدد العمالة الأجنبية في مبنى الهيئة.
وقال نائب الرئيس لتقنية المعلومات السيد حسين أحمد، إن الهيئة دأبت منذ إطلاق نظامها الإلكتروني المتميز عام 2007 على تطويره وتغييره بناء على المعطيات والتغذية الراجعة المتحصلة من المستخدمين من أصحاب العمل ومخَلِّصي المعاملات والمخولين وغيرهم، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمة متميزة وسهلة للحصول على الخدمات حسب توجيهات الحكومة الرشيدة بتسهيل الإجراءات وتقديمها للمواطنين والمقيمين.
وقال أحمد إن النظام الإلكتروني للهيئة لا يتيح فقط سهولة في الإجراءات المتعلقة بتصاريح العمل إنما يتعدى ذلك إلى جمع بيانات سوق العمل وإدارة المعرفة التي تتحصل لها فيما بعد في اتخاذ قرارات مناسبة لضبط سوق العمل في البحرين حسب توجيهات القيادة الرشيدة موضحا أن التطوير في النظام والإجراءات مستمر.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت منذ إنشائها، نظاماً إلكترونياً يرتبط بشكل إلكتروني مباشر بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والجهاز المركزي للمعلومات ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل، في إطار ما يسمى بنموذج (المحطة الإلكترونية الواحدة)، حيث يتعامل المستخدم مع جهة مركزية واحدة هي هيئة تنظيم سوق العمل، ويتم استصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب من الألف إلى الياء في غضون عشرة أيام عمل دون أن يغادر صاحب العمل والمخلص مكتبه أو منزله.
ويعتبر هذا النظام وسرعة الإجراءات وسلاستها بحد ذاته إنجازاً عالمياً يضاف لرصيد البحرين في المحافل العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية والشفافية والتنافسية والإبداع في تقديم الخدمات.