أعرب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» محمود الكوهجي عن تفاؤله باستئناف رسوم العمل خلال العام المقبل، مشيراً إلى ان الصندوق سيرسم برامجه المستقبلية وفقاً للإيرادات التي يتسلمها، مؤكداً في الوقت ذاته حاجة المؤسسات البحرينية إلى دعم تمكين لاسيما في هذه الفترة.

وتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين من برامج الصندوق خلال العام الجاري إلى 53 ألف مؤسسة وفرد، في مختلف القطاعات الاقتصادية.ولفت الكوهجي في تصريحات على هامش تدشين برنامج «سفراء تمكين» مساء أمس الأول، إلى أن عدد المستفيدين من برامج تمكين بلغ 12 ألف مؤسسة ومن المتوقع أن يصل حتى نهاية العام الجاري إلى 18 ألف مؤسسة، أما بالنسبة إلى الأفراد فمن المؤمل أن يرتفع العدد إلى 53 ألفاً مع نهاية 2012.

وعن تأثر برامج الصندوق بتمديد تجميد رسوم سوق العمل قال، التجميد من شأنه أن يؤثر على ميزانية الصندوق، ولكن لن يؤثر على الخطط والبرامج، مضيفاً لدينا مبالغ تراكمية من السنوات السابقة يمكن الاستفادة منها حالياً.

وأضاف الكوهجي: الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بحاجة في هذه الفترة إلى مساعدة «تمكين»، مشدداً على أن الأموال التي بحوزة «تمكين» تعتبر «أمانة» نسعى إلى استفادة أكبر عدد من المؤسسات والأفراد (..) لسنا جهاز يحتفظ بالأموال.

يشار إلى أن «تمكين» العام الماضي قد دشنت 33 مشروعاً جديداً لتنمية الثروة البشرية و21 برنامجاً لدعم المؤسسات، ورصدت 107 ملايين دينار بحريني تقريباً لمشاريع العام الجاري 2012، بما في ذلك تدشين 15 برنامجاً لتنمية الثروة البشرية و5 برامج لدعم المؤسسات.

وعن المجالات والبرامج التي تعمل تمكين على التركيز عليها خلال الفترة المقبلة قال: نركز على برنامج دعم المؤسسات المتعثرة والذي تم رصد ميزانية له بقيمة 10 ملايين دينار استفادة منه إلى حد الآن نحو 7500 مؤسسة.

كما نركز على برنامج توفير التمويل للمؤسسات، حيث تضمن تمكين من خلاله 50% من المبلغ الإجمالي للتمويل وتتحمل كذلك 50% من الفوائد المستحقة الدفع على الزبائن.

وأشار إلى أن حجم القروض التي قامت البنوك التجارية بمنحها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذا البرنامج وصل إلى ما يقارب 200 مليون دينار.

وإذا ما كان هناك خشية من إعادة تجميد رسوم سوق العمل مجدداً أو إلغائها خلال العام المقبل لاسيما وأن هناك لجنة لدراسة ذلك قال: أنا متفائل خيرا، إذا لمس الجميع الفائدة من برامج تمكين، واعادة المستفيدين فستلمسون قناعة من قبل القطاع الخاص بأهمية برامج الصندوق.

وتابع: «تمكين» في جوهرها هي مؤسسة خدمية هدفها تحقيق الفائدة لكل بحريني، وبالتالي فقد ركزت على مدار السنوات الخمس الماضية على التشاور والتواصل مع الشرائح المستهدفة لمواكبة متطلباتهم وتحديد الثغرات في السوق، ومن ثم التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وغيرها من المؤسسات المعنية لطرح برامج تكون ذات قيمة حقيقية تلائم هذه المعطيات.

هل أنتم متفائلون باستئناف رسوم سوق العمل بنفس قيمتها أو ربما يجري عليها تعديل، نحن متفائلون جدا بذلك، وسنهيئ برامجنا وفقاً لحجم الإيرادات التي نستلمها.

وبلغ عدد البرامج التي قامت «تمكين» بتصميمها إلى الآن 180 برنامجاً من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 100 ألف شخص، تسعى من خلالها إلى تمكين البحرينيين من تحقيق الازدهار والمساهمة بفاعلية أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية، وذلك عبر بناء مهاراتهم وقدراتهم لجعلهم الخيار الأمثل للتوظيف، وتحسين أداء الشركات وزيادة إنتاجيتها، وقد استفاد من هذه البرامج أكثر من 50 ألف بحريني ومؤسسة عاملة في البحرين حتى الآن. وأضاف هذه البرامج ساهمت بشكل رئيسي في إحداث نقلات نوعية في جوانب اقتصادية شتى، منها نشر ثقافة ريادة الأعمال وأخلاقيات العمل بين أوساط الشباب، وتفعيل دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتسهيل الحصول على التمويل من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدخال مفهوم التمويل المتناهي الصغر، ونشر الممارسات المثلى في القيادة وإدارة الموارد البشرية، وغيرها من الأمور الأساسية الضرورية للارتقاء بالقطاع الخاص وتحقيق الاستدامة.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة الصندوق وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عيسى عبد الرحيم نأمل أن لا تتوقف الرسوم، مضيفاً أن تجميد رسوم سوق العمل لن يؤثر على برامج الصندوق ولكن قد يقلل من أعداد المستفيدين من البرنامج.

أما كاظم السعيد عضو مجلس إدارة الصندوق وعضو مجلس إدارة الغرفة فشدد على أن الرسوم يجب أن لا توقف ولكن يجب أن تكون بآلية مختلفة، مضيفاً ليس من العدل أن تؤخذ ذات المبالغ من جميع الموظفين الأجانب وإنما يجب أن تكون الرسوم على العامل تختلف عن المدير والمسؤول.