رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأول بتمديد العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل لغاية 31 يونيو القادم، وتكليفه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية ومن خلال التنسيق مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بدراسة تداعيات الرسوم وإمكانية ربط قيمتها بحجم المؤسسة، وبالشكل الذي يزيد من دعم الحكومة للمؤسسات الصغيرة والكبيرة، كما اثنت الغرفة على توجيهات سمو رئيس الوزراء بتأجيل العمل على الزيادة في رسوم القيد والسجل التجاري من 30 دينارا إلى 50 دينارا وهي التي كان من المقرر العمل بها في الأول من الشهر المقبل، وثمنت الغرفة كذلك موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية من خلال تبني الحكومة حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية التي تحد من الشركات الوهمية وتضمن تلافي ضررها على الاقتصاد وسمعة المملكة.

وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو بأن هذه التوجيهات الكريمة والقرارات الحكيمة تعكس حرص سمو رئيس الوزراء على توفير الظروف الملائمة والمقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص وتمكنه من تجاوز تداعيات حالة الركود التي يعيشها بسبب الأوضاع التي مرت وتمر بها مملكة البحرين، مشيراً إلى أن قراري تمديد تجميد استحصال رسوم العمل وتأجيل الزيادة في رسوم القيد والسجل التجاري ستسهم في التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على أصحاب الأعمال وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وستكون ذات تأثيرات ايجابية تخدم وضع القطاع الخاص وتحفز عملية الاستثمار، لافتاً إلى أن المتابعة الشخصية لسمو رئيس الوزراء لشكاوي أصحاب الأعمال بالنسبة للمعوقات التي تواجه القطاع الخاص البحريني، يأتي في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، لما لذلك من نتائج ايجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الوضع التنافسي للمؤسسات والشركات المحلية.

وأضاف بأن صدور مثل هذه القرارات عن سمو رئيس الوزراء تجعلنا نستذكر باعتزاز الجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة برئاسة طوال الفترة الماضية في تحريك النشاط التجاري وإعادة الانتعاش إلى جميع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني، وتوفير البيئة الملائمة لنمو هذا القطاع والقضاء على كافة المعوقات التي تواجهه ليكون قادراً على المساهمة في رقي وازدهار الوطن وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وعبر الدكتور عصام فخرو في ختام تصريحه عن اعتزاز الغرفة لجميع توجهات القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في الارتقاء بهذا الوطن ليكون في مصاف الدول المتقدمة على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات وما يصدره جلالته من توجيهات لدعم للقطاع الخاص، وما يبديه من حرص على تحقيق تنمية اقتصادية وتنموية شاملة، كما أعرب عن تقديره لتوجهات وسياسات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الرامية إلى توفير كافة مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، ومشيداً في الوقت نفسه بمبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة من مقومات ومزايا تنافسية.