الوسط – هاني الفردان

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي لـ «الوسط» أن البحرين لا توجد بها عمالة أجنبية «عاطلة عن العمل» وأن ما هو موجود حاليّاً هو عمالة «غير قانونية» مخالفة لقوانين الإقامة وسوق العمل.

وأشار رضي إلى أن العمالة التي تبحث عن عمل في البحرين «غير نظامية» ويجب عليها أن تخرج فوراً من مملكة البحرين، وذلك طبقاً لقوانين سوق العمل التي تمنع وجود أي عامل أجنبي بلا تصريح عمل.

وقال: «إن العمالة التي تجمعت في المنامة يوم أمس هي عمالة غير قانونية مخالفة، ويجب عليها أن تخرج من البلد في أسرع وقت»، مشيراً إلى أنه ليس من حق أي أحد توظيف هذه العمالة في ظل وجودها المخالف وغير القانوني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن «أي عامل أجنبي ينتهي تصريح عمله في البحرين يجب عليه مغادرة البلد، وليس من حقه البحث عن عمل، إلا بشرط وهو التقدم بطلب الانتقال لصاحب عمل آخر قبل انتهاء تصريح عمله بشهر كامل، وفي حال انتهى تصريح العمل له عليه مغادرة البلد فوراً».

وكشف رضي أن آخر إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل وضحت أن العمالة غير النظامية أو القانونية في البلد انخفضت من 48 ألف عامل إلى 34 ألفاً مع نهاية العام الماضي، وذلك بفضل مشروع «الخروج الميسر» الذي طبقته الهيئة لتسهيل خروج العمالة غير النظامية من البلد، مشيراً إلى أن الهيئة رحلت خلال الفترة الماضية نحو 14 ألف عامل أجنبي مخالف.

يأتي ذلك على أثر تجمع نحو 100 آسيوي على باب منزل أحد الوسطاء الآسيويين في أحد أزقة العاصمة عصر أمس الأول، وذلك بهدف الحصول على أي وظيفة تتوافر في سوق العمل.

وشاهدت «الوسط» كيف يتم إدخال أشخاص كل فترة وجيزة إلى داخل المنزل، فيما يخرج آخرون، وذلك بعد مقابلة الوسيط الذي قد يوصلهم إلى وظائف شاغرة. ولاحظت أن وجوه المتجمهرين مملوءة بالحسرة أكثر منها بالأمل، لعلمهم بعدم توافر الأعمال كما كان قبل عامين أو أكثر في البحرين.

وقال أحد الآسيويين لـ «الوسط» إنه يأتي إلى المنزل باستمرار بحثاً عن أي عمل يتوافر لدى الوسيط، وذلك لأنه من دون عمل، ويحتاج إلى المعاش لكي يأكل ويسكن ويرسل إلى عائلته في الهند ما يوفره من أي معاش. وقال إنه من دون عمل لفترة طويلة، ومازال مع أصدقائه يبحث عن أي فرصة متاحة في السوق.

ويسلط تجمهر هذا العدد الكبير من الآسيويين حول منزل أحدهم الضوء على البطالة بين العمال الأجانب الذين أصبحوا يمثلون أكثر من نصف السكان في البحرين، بحسب الإحصاء الأخير الذي أجري منتصف 2010. وقال أحد الآسيويين للصحيفة إنه مع كثيرين من أمثاله «يعيشون محنة الاغتراب والبطالة في آن واحد»، وأن حالهم يشبه «المشردين».

وكان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي كشف، قبل أيام على هامش حفل تكريم العمال المُجدّين في القطاع الأهلي، والذي يرعاه عاهل البلاد بمناسبة العيد الوطني، عن تنسيق يجرى حالياً بين وزارتي العمل والداخلية من أجل إنشاء مكتب لمكافحة العمالة غير النظامية، على أن يكون بهذا المكتب نحو 100 من قوات الأمن يشكلون مع مفتشي وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل قوة لمحاصرة ظاهرة «العمالة السائبة».

وبحسب آخر إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل، فإن العمالة الأجنبية النظامية في البلد بلغت 457 ألفاً و487 عاملاً أجنبيّاً في القطاع الخاص، من دون معرفة عدد العمالة الأجنبية في القطاع العام لغياب الأرقام والمعلومات الخاصة بذلك.