إطلاق حزمة من الإجراءات المتكاملة لحماية سوق العمل والاقتصاد الوطني

كتب – السيد مجيد الموسوي: قررت هيئة تنظيم سوق العمل ووزارتا التجارة والصناعة والعمل مكافحة العمالة الوطنية الوهمية عن طريق إطلاق حزمة من إلاجراءات المتكاملة لحماية سوق العمل وصيانة الاقتصاد الوطني . واعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية اكتشافها مؤخرا حالات تسجيل عمالة خليجية وهمية استغلت من بعض أصحاب الأعمال باعتبار ان قوانين العمل بالمملكة تعامل الخليجي معاملة المواطن .. في حين اوضحت وزارة الصناعة والتجارة انها شطبت اكثر من ألفي سجل تجاري مخالف العام الماضي وقررت الغاء أي سجل تجاري يثبت انه غير نشط لمدة عام كامل . وقالت هيئة تنظيم سوق العمل انها ألغت 1169 تصريح عمل لعدد من مؤسسات المقاولات لممارستها عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية مشيرة الى ان نتائج الحملة التفتيشية الشاملة الاولى للهيئة كشفت عن وجود 20.815 منشأة مخالفة لقانون الهيئة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس حضره الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي احمد رضي ومساعد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية د. زكريا سلطان والوكيل المساعد للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة ورئيس لجنة قطاع التشييد والمقاولات بغرفة التجارة سمير ناس ونظام كمشكي رئيس جمعية المقاولين بمقر هيئة تنظيم سوق العمل للحديث عن آلية تبادل المعلومات بين الجهات المعنية لكشف ووقف التلاعب بالأنظمة والإجراءات.

إلغاء 1169 تصريح عمل لمؤسسات مقاولات

 أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي احمد رضي الهيئة ألغت 1169 تصريح عمل لعدد من مؤسسات المقاولات لممارستها عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية، موضحاً ان نتائج الحملة التفتيشية الشاملة الاولى للهيئة كشفت عن وجود 20.815 منشأة مخالفة لقانون الهيئة منها 2.818 في قطاع المقاولات وعدد العمالة المسجل عليها 7.292 عاملاً، فيما بلغ عدد بلاغات الهروب في قطاع المقاولات 7.927 من إجمالي 15.161 بلاغ ترك عمل أي ما يعادل 50% من إجمالي البلاغات. وأكد رضي أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتصحيح تشوهات السوق ولتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور للوصول الى افضل الحلول دون المساس بمصالح أي من الاطراف وفق القانون.

 واعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم السوق على احمد رضي عن نتائج فترة تصحيح الأوضاع، موضحاً أن الهيئة نجحت في تصحيح الاوضاع القانونية لعدد 33.500 عامل (تحويل محلي)، فيما بلغ عدد العمالة التي تم التجديد لها لتصحيح وضعها القانوني 14.500 عامل وافد، وبلغت أعداد العمالة غير القانونية التي غادرت المملكة 13.500 عامل. وأوضح رضي أن نتائج مشروع تحصيل البيانات البيولوجية للعمالة الاجنبية اسفرت عن تحصيل بيانات 380 ألف عامل وافد، ويتم حاليا استخدام هذه البيانات في عمليات التفتيش كما يتم حاليا استخدام هذه البيانات للتحقق من هوية العامل عند دخوله المملكة على تصريح عمل جديد.

 وفيما يختص بتنظيم قطاع المقاولات كشف رضي إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة في قطاع المقاولات منذ تدشين الهيئة لخدماتها بلغ 22.464 تصريح عمل أي ما يعادل 38% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة من قبل الهيئة، فيما كشفت الهيئة أن 126 منشأة في قطاع المقاولات قامت بتوظيف عمالة وطنية ومن ثم قامت بالاستغناء عنهم بعد استصدار تصاريح عمل من الهيئة بصورة غير طبيعية، لافتاً الى أن عدد بلاغات الهروب في قطاع المقاولات بلغ 7.927 من إجمالي 15.161 بلاغ ترك عمل أي ما يعادل 50% من إجمالي البلاغات. وفيما يختص بالاجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة قال رضي انه تمت إحالة 189 منشأة إلى النيابة العامة لمخالفتها استخدام عمالة أجنبية دون الحصول على تصريح عمل ، فيما تم إلغاء عدد 1.169 تصريح عمل لعدد من مؤسسات المقاولات ثبت ممارستها لعمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية، مؤكدا ان الهيئة مستمرة في تحويل الحالات التي يتم التأكد من مخالفتها للأنظمة والقوانين. وحول نتائج الحملة التفتيشية الشاملة الاولى، قال أن الحملة كشفت عن 20.815 منشأة مخالفة لقانون الهيئة وقت زيارة مفتشي الهيئة، منها 2.818 في قطاع المقاولات وعدد العمالة المسجل عليها 7.292 عاملاً، فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات في قطاع المقاولات 10.141 ، وبلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية في قطاع المقاولات 158.528 عاملاً.

تسجيل عمالة خليجية وهمية

وكشف مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية د. زكريا سلطان أن التأمينات ستتخذ عقوبات قانونية ضد أي صاحب عمل يثبت تزويده للهيئة بمعلومات مغلوطة عن العاملين لديه داعياً أصحاب الأعمال الى تصحيح معلومات عمالهم قبل نهاية ابريل المقبل،

 في الوقت ذاته الذي أعلن فيه مدير إدارة العمل بـوزارة العمل د. محمد الأنصاري أن لا عامل بحريني جديد بالقطاع الخاص سيتم تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية قبل أن يقوم بالحضور شخصياً لدى الوزارة لتثبيت عقد عمله. وقال مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية د. زكريا سلطان في المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقدته هيئة تنظيم سوق العمل أن بيانات الربط الالكتروني مع هيئة تنظيم سـوق العمل كشفت أعداد المخالفات لقـوانين العمل بالمملكة، حيث يقوم بعض اصحاب الاعمال بتزويد التأمينات ببيانات مغلوطة عن عمالتهم بهدف رفع نسبة البحرنة في مؤسساتهم وبالتالي الحصول على رخص عمل للعمالة الوافدة بشكل غير قانوني ومخالف للواقع. وأضاف لقد اكتشفنا مؤخرا حالات تسجيل عمالة خليجية وهمية استغلت من بعض أصحاب الأعمال باعتبار ان قوانين العمل بالمملكة تعامل الخليجي معاملة المواطن وبالتالي يتم احتساب العمالة الخليجية الوهمية كأعداد لرفع البحرنة والتمكن من رخص عمل للوافدين، وتقرر على ضوء ذلك دعوة جميع أصحاب الأعمال لاستثمار الفرصة لتصحيح بيانات عمالتهم الوافدة والوطنية العاملة بالقطاع الخاص وحتى نهاية ابريل المقبل، حيث ستتخذ التأمينات العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد أي صاحب عمل يثبت تزويده التأمينات بمعلومات مغلوطة عن عمالته.

دعوة موظفي القطاع الخاص لتثبيت عقودهم

 ودعا مدير إدارة العمل د.محمد الأنصاري في وزارة العمل المواطنين الملتحقين حديثاً بوظائف القطاع الخاص الى تثبيت عقود عملهم مع مؤسسات القطاع الخاص لدى الوزارة اعتباراً من 20 مارس الجاري وهو الزامي كشرط لتسجليهم بمظلة التأمينات الاجتماعية. وقال ان التأمينات ستمتنع عن تسجيل أي عامل بحريني بالقطاع الخاص من دون مبادرته شخصياً لتثبيت عقد عمله لدى الوزارة. و أوضح ان الوزارة ستعلن عن الخطوات التنفيذية لهذا القرار خلال الأسبوع المقبل مؤكدا ان هذا القرار يأتي لتحقيق مزيد من الضبط والتنظيم للعمل بالقطاع الخاص.

 شطب أكثر من 2000 سجل تجاري العام الماضي

 قال الوكيل المساعد للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة ان الوزارة قررت الغاء أي سجل تجاري يثبت انه غير نشط لمدة عام كامل كاشفاً أنه تم شبط اكثر من ألفين سجل تجاري مخالف العام الماضي. واعلن رحمة ان الوزارة قررت إلغاء أي سجل تجاري يثبت انه غير نشط لمدة عام كامل لمنع استغلال السجلات التجارية لمجرد استقدام عمالة وافدة وإغراق سوق العمل المحلي بها. الغرفة تدعو المخالفين لتصحيح أوضاعهم وقال إن الهيئة تقدم نموذجا فريداً من نوعه، و أضاف ناس لقد توصلنا بالتعاون مع الهيئة وإثر تشاور مع جميع االمعنيين بقطاع المقاولات استغرق عاماً ونف العام الى قرار خفض نسب البحرنة في قطاع المقاولات، وبحيث تم خفض نسب البحرنة إلى 8 بالمئة للمنشآت التي عدد العمالة بها أقل من 500 عامل (كانت النسبة الالزامية 10 بالمئة) و 5 بالمئة للمنشآت التي إجمالي عدد العمالة بها أكثر من 500، وقد توصلنا الى عدالة هذه النسب اعتماداً على البيانات الدقيقة التي توفرت عن قطاع المقاولات الوطني من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة الالكتروني الذي يتأسس عليه عمل الهيئة. واكد ناس اهمية عمل هيئة تنظيم سوق العمل في ضبط العديد من الاجراءات وتصحيح العديد من التشوهات الحادثة في سوق العمل بشكل عام وفي قطاع المقاولات بشكل خاص، وقال إن الغرفة في تعاون تام مستمر وثابت مع الهيئة على جميع الاصعدة. (المقاولات) تستقدم 38 بالمئة من العمالة الوافدة ودعا نظام كمشكي رئيس جمعية المقاولين جميع مؤسسات قطاع المقاولات الى المسارعة بانتهاز فرصة تصحيح الاوضاع لدى الهيئة، خاصة بعد القرارات العادلة التي اتخذت بخفض نسب البحرنة في قطاع المقاولات، قائلاً : «نحن ندعم وبقوة اجراءات هيئة تنظيم سوق العمل بالقضاء على الفساد بقطاع المقاولات فيما يختص بالعمالة السائبة.