ناقشت لجنة الخدمات خلال اجتماعها أمس برئاسة د. بهية الجشي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والمتضمن معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه. واستمع أعضاء اللجنة إلى آراء وملاحظات كل من ممثلي هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين حول مشروع القانون.

حيث أشار ممثل هيئة تنظيم سوق العمل إلى وجود قرار صادر عن الهيئة ينظم عملية ترك العامل لعمله, بما يحل الإشكالية المطروحة في مشروع القانون, ويحفظ حقوق كل من العامل وصاحب العمل على حد سواء. ومن جانبهم, أكد أعضاء اللجنة ضرورة إيجاد الحلول العملية لظاهرة العمالة السائبة غير الخاضعة لأي صاحب عمل, والتي لها العديد من الانعكاسات السلبية على الأصعدة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية. مشيرين إلى حاجة مشروع القانون إلى المزيد من الدراسة المتأنية, والتي تأخذ بعين الاعتبار القوانين النافذة في المملكة والمرتبطة بتنظيم العمالة الأجنبية, والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وطلبت اللجنة في ختام مناقشاتها لمشروع القانون الحصول على ردود مكتوبة بخصوص الموضوع محل النقاش تتضمن مرئيات الجهات التي تم الاجتماع بها.

وينص مشروع القانون على إنزال عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار معاقبة على كل عامل أجنبي هرب من صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من تاريخ هروبه, وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العمل نهائيا عن المملكة, كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من آوى عاملا هاربا أو تستر عليه أو ساعد على هروبه أو التحاقه بعمل, على أن تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود, ويسري ذلك على خدم المنازل. وعلى صعيد متصل, قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها لمشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين خلال اجتماعات لاحقة للجنة, حيث تم خلال الاجتماع استعراض بعض وجهات النظر التي طرحها أعضاء اللجنة حول مواد مشروع القانون.