وقف تراخيص أي صاحب عمل يتعمد خفض نسبة البحرنة

كتبت: رجاء مرهون

قال الوكيل المساعد لشئون العمل وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان إن نظام البحرنة الذي تشترك في تطبيقه الجهتان «الوزارة والهيئة« سيعمل على إشراك كل الجهات ذات الصلة في تحديد نسبة البحرنة المطلوبة في كل قطاع، مشيرا إلى أن الجهتين اتفقتا على تخفيض نسب البحرنة بمقدار يساوي الزيادة في الرسوم، مبينا أنها خفضت إلى 8% في قطاع المقاولات و20% في قطاع البيع بالتجزئة.

وفيما يتعلق بنظام التعهدات، بين حميدان أن هذا النظام سيعمل على المساعدة في توظيف وتدريب البحرينيين كما سيستفيد أصحاب الأعمال من هذا النظام لجعله صمام أمان لأي صاحب عمل يواجه صعوبة – على حد قوله. واستطرد: سنعمد من خلال هذا النظام الى تحسين ظروف عمل البحرينيين كيفا وليس كما، كالتركيز على منح البحرينيين أجورا أعلى وظروف عمل أفضل. وشدد على أن نظام البحرنة المرتبط بنظام التعهدات سيسعى إلى المحافظة على الإنجازات المتحققة من خلال إبقاء نسبة العمالة البحرينية وكذلك عددها كما هو ، أي لن يسمح لأي شركة أو مؤسسة بخفض نسب البحرينيين العاملين لديها أو استبدالهم بأجانب.

وقال: في حال قامت إحدى المؤسسات بفصل بحرينيين لجلب أجانب عوضا عنهم، فإن الهيئة لن تمنحها رخص العمل المطلوبة حتى لو كانت نسب «البحرنة« لديها مازالت مرتفعة «لن نسمح بضياع الإنجازات المحققة« بحسب تعبيره.

وردا على سؤال «أخبار الخليج« حول إذا ما كانت الهيئة سترفض منح شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو« رخص عمل لتوظيف المزيد من الأجانب نظرا الى كونها أقدمت على فصل بحرينيين، اكتفى حميدان بالقول إن «بتلكو« حالة خاصة تستدعي الكثير من الفحص والدراسة قبل اتخاذ أي قرار.

وأشار إلى أن الهيئة ستسمح لأي مؤسسة بتراجع نسبة البحرنة بمعدل لا يتجاوز الـ 5% فقط في ظروف خاصة جدا كوجود أزمة مالية تعصف بها، مؤكدا أن نظام التعهدات سيراعي كل حالة على حدة، إذ سيتم أعطاء المؤسسة فرصة لتوظيف بحرينيين من العاطلين المدرجين على قوائم وزارة العمل أولا.

وأضاف: ومن ثم ستعطى مهلة 3 شهور لسد شواغرها بمواطنين، وإذا تبينت صعوبة توظيف البحرينيين في هذه المؤسسة، سينظر في إعفائها وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي لأنه الشخص الوحيد المسئول عن منح هذه الاستثناءات.

وأكد أن الهيئة قامت بكل ما هو ممكن لجعل عملية انتقال إصدار التراخيص من وزارة العمل إلى الهيئة تسير بصورة سلسة، مبينا أن كلتا الجهتين عملتا كفريق واحد خلال عملية تحضير تدشين خدمات الهيئة.

وفيما يتعلق بأصحاب الأعمال الذين تقدموا بطلبات الحصول على تراخيص عمل للوزارة حتى الـ 23 من الشهر الجاري ، أكد الوكيل المساعد أن الوزارة ستباشر عملية التدقيق في هذه الطلبات ومن ثم منحهم إياها إلى أن تنهي كل هذه الطلبات «حتى بعد تدشين الهيئة لخدماتها في 1 يوليو«.

ولفت إلى أن دور وزارة العمل الخاص بتنظيم سوق العمل سينقسم إلى جانبين، الأول يتمثل في اختبار صلاحية المنشأة وتطبيقها لكل الاشتراطات وخلوها من أي مخالفات من خلال نظام إلكتروني مشترك.

وأردف: للوزارة دور ثان مرتبط أيضا بتنظيم سوق العمل يبرز في تعاوننا مع الهيئة لتطبيق نظام البحرنة الذي يهدف بالأساس الى تقديم تسهيلات لأصحاب الأعمال في مجال توفير فرص عمل وطنية- كما أوضحت سابقا.

وعن الدور الذي ستضطلع به وزارة العمل بعد انتقال جزء من خدماتها إلى الهيئة، قال: ستعمل الوزارة على تطبيق قانون العمل على البحريين والأجانب «على حد سواء«، وكذلك سنطور من برامج التوظيف وبنك الوظائف، وستواصل تقديمها لخدمات التأمين ضد التعطل مع إعطاء إحصاءات أكثر تفصيلا حول الموضوع.

وبالنسبة إلى نظام حرية انتقال العامل الأجنبي، أكد الوكيل المساعد أن تأجيل تطبيق هذا النظام جاء بغرض دراسة هذه المسألة والتشاور حولها مع كل الجهات المعنية، نافيا وجود أي أضرار سلبية نتيجة التأخير في إقراره، لافتا إلى أن تطبيقه سيتم في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، رفض رئيس هيئة تنظيم سوق العمل علي رضي بعض التكهنات التي تشير إلى أن نظام التعهدات الحالي يشبه إلى حد كبير النظام السابق لكونه يعطي وزير العمل صلاحية الاستثناء، مؤكدا أن النظام الجديد سيدخل كل البيانات إلى الحاسب الآلي لتحليل هذه الإعفاءات مما سيعطي فرصة لمراجعة النسبة ومن ثم دراسة إمكانية خفض النسبة أو رفعها بعد 6 شهور من بدأ العمل بها.

وعن سير العمل للتدشين خدمات الهيئة، قال: قدمنا كل الدعم المطلوب لتسجيل المؤسسات وتنقيح بيانات العمال بغرض بلوغ انتقال سلس لهذه الخدمات من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرا إلى أن الهيئة تشترط إعطاءها معلومات دقيقة لتقديم خدماتها.

وأعرب عن شكره لما قدمته وزارة العمل من دعم ومساندة تمثل في أداء الوزارة لخدمات كان من المفترض أن تؤديها الهيئة منذ فترة طويلة، لافتا إلى استمرار الوزارة بتقديم بعض خدمات الهيئة وأهمها إصدار تراخيص خدم المنازل لغاية يناير2009.

وأشار إلى أن النظام الذي استحدثته الهيئة وصل الى مرحلة النضج بعد فترة تجريب خاضتها الهيئة مع تدشين خدماتها للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي، مؤكدا أن هذه المرحلة أكسبت الهيئة القدرة على صياغة الكثير من الحلول والآليات للتعامل مع الأزمات.

وردا على سؤال «أخبار الخليج« حول 20 مؤسسة مسجلة ضمن سجلات وزارة التجارة والصناعة ولم تسجل نفسها للحصول على خدمات الهيئة، أرجع رضي هذه المسألة الى كون هذه المؤسسات غير قائمة أصلا أو لاحتوائها عمالة وطنية فقط، وعليه فإنها لا تحتاج إلى خدمات الهيئة.