كتب: مكي حسن  
بلغ حجم العمالة بشقيها (البحريني والأجنبي) في مملكة البحرين 599 ألفا و17 عاملا وذلك حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل في الفترة القليلة الماضية.
وجاء في تفاصيل الاحصائية أن حجم العمالة يكون في هذه الحالة قد ارتفع بنسبة 13% مع نهاية الربع الثاني لعام 2009، وكشفت الأرقام الصادرة عن الهيئة مؤخرا بأن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية قد بلغ 599 ألفا و17 عاملا منهم 138 ألفا و665 عاملا بحرينيا و460 ألفا و352 عاملا أجنبيا مع نهاية الربع الثاني لهذا العام.
كما كشفت الاحصائية الأخيرة عن مؤشرات مهمة لتقييم التطور الذي تشهده سوق العمل، وهي مؤشرات يقوم بإعدادها ومتابعتها قسم العلاقات العامة والإعلام بالهيئة كل شهر، وإصدارها كل 3 شهور في تقرير خاص، ومن هذه المؤشرات: التوظيف وتصاريح العمل الجديدة والمجددة والوظائف الجديدة للبحرينيين في القطاع الخاص بالإضافة الى مؤشرات الأجور والأسعار وذلك بهدف الكشف عن معدلات النمو الاقتصادي، وتاثيرالتغييرات في هذه المؤشرات على معدل النمو قياسا على الربع الأول المنصرم من هذا العام او تتم مقارنته بنتائج أرقام الربع الثاني لعام .2008
وورد في التقرير ان تصاريح العمل الجديدة بلغت 27 الفا و665 تصريحا جديدا مقابل 29 الفا و344 تصريحا مجددا و15 ألفا و285 تصريحا ملغي، فيما بلغ عدد الوظائف الجديدة للبحرينيين في القطاع الخاص في الربع الثاني 623 وظائف جديدة منها 303 وظائف براتب 250 دينارا وأقل، أما فيما يتعلق بمتوسط الأجر الشهري في جميع القطاعات، فقد بلغ 305 دنانير. وكشف التقرير عن مقارنة بين عدد تصاريح العمل الجديدة في نهاية الربع الثاني لهذا العام التي بلغت 27 ألفا و665 تصريحا جديدا بالربع الثاني للعام الماضي موضحا أن تراجعا قد حصل في عدد التصاريح الجديدة بنسبة 37،4%.. وأضاف التقرير في سرد مزيد من التفاصيل في هذا الجانب منها أن نسبة حصة قطاع المقاولات من التصاريح الجديدة قد انخفضت بنسبة 31 % من جهة فيما ارتفعت من جهة اخرى بنسبة 44 % في قطاع المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها عادة أقل من 10 عمال، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة بنسبة أكبر عن غيرها من القطاعات.
أما فيما يتعلق بعدد طلبات (إنهاء تصاريح العمل)، فقد ذكر التقرير ان عدد الطلبات بلغ 18 الفا و225 طلبا منها 15 الفا و285 طلبا للعمالة و4 للمستثمرين و697 للعمالة المؤقتة و2279 للملتحقين، مشيرا الى أن معدل إنهاء الطلبات قد انخفض عن الربع الأول بنسبة 5،5%. ويسترسل التقرير في الكشف عن مزيد من مؤشرات سوق العمل، ويوضح ان السوق قد شهد ارتفاعا في وسيط أجور البحرينيين من 413 دينارا في الربع الأول الى 429 دينارا في الربع الثاني من عام 2009، كما بلغ متوسط وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام 507 دنانير في الشهر مقارنة بـ 305 دنانير شهريا في القطاع الخاص.
ويمضي التقرير ليورد أن هناك تغييرا بنسبة 7،4% قد طرأ على معدل أسعار المواد الاستهلاكية حيث تدخل في تركيبتها حساب تكلفة العمالة الأجنبية نتج عنه انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية مقارنة بأسعار الربع الأول لهذا العام، وقد فسر التقرير هذا الانخفاض بالأمر الطبيعي نظرا للتأثر بالأزمة المالية العالمية التي هبت على العالم، وأحدثت هزة في اقتصاديات الدول الغربية المتقدمة، وبدأت تتراجع آثارها تدريجيا في الأشهر القليلة الماضية.